الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب النكاح
- باب نكاح أهل الشرك
- مسألة أعتق قبل أن تختار أو وطئها
صفحة
148
( 5518 ) مسألة ; قال : فإن أعتق قبل أن تختار ، أو وطئها ، بطل خيارها ، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم وجملة ذلك أن خيار المعتقة على التراخي ، ما لم يوجد أحد هذين الأمرين ; عتق زوجها ، أو وطئه لها ، ولا يمنع الزوج من وطئها
وممن قال : إنه على التراخي ; مالك ، والأوزاعي . وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة وبه قال سليمان بن يسار ، ونافع ، والزهري ، وقتادة وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة . وقال أبو حنيفة ، وسائر العراقيين : لها الخيار في مجلس العلم
وللشافعي ثلاثة أقوال ; أظهرها كقولنا . والثاني ، أنه على الفور ، كخيار الشفعة . والثالث ، أنه إلى ثلاثة أيام . ولنا ، ما روى الإمام أحمد ، في " المسند " ، بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أمية ، قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا عتقت الأمة ، فهي بالخيار ، ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطئها فلا خيار لها } . رواه الأثرم أيضا .
وروى أبو داود ، { أن بريرة عتقت وهي عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : إن قربك فلا خيار لك } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم
قال ابن عبد البر : لا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة . ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فثبت ، كخيار القصاص ، أو خيار لدفع ضرر متحقق ، فأشبه ما قلنا . إذا ثبت هذا ، فمتى عتق قبل أن تختار ، سقط خيارها ; لأن الخيار لدفع الضرر بالرق ، وقد زال بعتقه ، فسقط ، كالمبيع إذا زال عيبه . وهذا أحد قولي الشافعي وإن وطئها بطل خيارها ، علمت بالخيار أو لم تعلم . نص عليه أحمد وهو قول من سمينا في صدر المسألة . وذكر القاضي وأصحابه : أن لها الخيار وإن أصيبت ، ما لم تعلم ، فإن أصابها بعد علمها ، فلا خيار لها . وهذا قول عطاء ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ; لأنها إذا أمكنت من وطئها قبل علمها ، فلم يوجد منها ما يدل على الرضى ، فهو كما لو لم تصب . ولنا ، ما تقدم من الحديث
وروى مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن مولاة لبني عدي ، يقال لها : زبراء ، أخبرته أنها كانت تحت عبد ، فعتقت ، قالت : فأرسلت إلى حفصة ، فدعتني ، فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فإن مسك ، فليس لك من الأمر شيء . فقلت : هو الطلاق ، ثم الطلاق [ ثم الطلاق ] . ففارقته ثلاثا
وقال مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : إن لها الخيار ما لم يمسها . ولأنه خيار عيب ، فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة ، كخيار الرد بالعيب . ولا تفريع على هذا القول ، فأما على القول الآخر ، فإذا وطئها ، وادعت الجهالة بالعتق ، وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها ، مثل أن يعتقها سيدها في بلد آخر ، فالقول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم ذلك
وإن كانت ممن لا يخفى ذلك عليها ، لكونهما في بلد واحد ، وقد [ ص: 148 ] اشتهر ذلك ، لم يقبل قولها ; لأنه خلاف الظاهر . وإن علمت العتق ، وادعت الجهالة بثبوت الخيار ، فالقول قولها ; لأن ذلك لا يعلمه إلا خواص الناس ، فالظاهر صدقها فيه . وللشافعي في قبول قولها في ذلك قولان .
وممن قال : إنه على التراخي ; مالك ، والأوزاعي . وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة وبه قال سليمان بن يسار ، ونافع ، والزهري ، وقتادة وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة . وقال أبو حنيفة ، وسائر العراقيين : لها الخيار في مجلس العلم
وللشافعي ثلاثة أقوال ; أظهرها كقولنا . والثاني ، أنه على الفور ، كخيار الشفعة . والثالث ، أنه إلى ثلاثة أيام . ولنا ، ما روى الإمام أحمد ، في " المسند " ، بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أمية ، قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا عتقت الأمة ، فهي بالخيار ، ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطئها فلا خيار لها } . رواه الأثرم أيضا .
وروى أبو داود ، { أن بريرة عتقت وهي عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : إن قربك فلا خيار لك } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم
قال ابن عبد البر : لا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة . ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فثبت ، كخيار القصاص ، أو خيار لدفع ضرر متحقق ، فأشبه ما قلنا . إذا ثبت هذا ، فمتى عتق قبل أن تختار ، سقط خيارها ; لأن الخيار لدفع الضرر بالرق ، وقد زال بعتقه ، فسقط ، كالمبيع إذا زال عيبه . وهذا أحد قولي الشافعي وإن وطئها بطل خيارها ، علمت بالخيار أو لم تعلم . نص عليه أحمد وهو قول من سمينا في صدر المسألة . وذكر القاضي وأصحابه : أن لها الخيار وإن أصيبت ، ما لم تعلم ، فإن أصابها بعد علمها ، فلا خيار لها . وهذا قول عطاء ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ; لأنها إذا أمكنت من وطئها قبل علمها ، فلم يوجد منها ما يدل على الرضى ، فهو كما لو لم تصب . ولنا ، ما تقدم من الحديث
وروى مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن مولاة لبني عدي ، يقال لها : زبراء ، أخبرته أنها كانت تحت عبد ، فعتقت ، قالت : فأرسلت إلى حفصة ، فدعتني ، فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فإن مسك ، فليس لك من الأمر شيء . فقلت : هو الطلاق ، ثم الطلاق [ ثم الطلاق ] . ففارقته ثلاثا
وقال مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : إن لها الخيار ما لم يمسها . ولأنه خيار عيب ، فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة ، كخيار الرد بالعيب . ولا تفريع على هذا القول ، فأما على القول الآخر ، فإذا وطئها ، وادعت الجهالة بالعتق ، وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها ، مثل أن يعتقها سيدها في بلد آخر ، فالقول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم ذلك
وإن كانت ممن لا يخفى ذلك عليها ، لكونهما في بلد واحد ، وقد [ ص: 148 ] اشتهر ذلك ، لم يقبل قولها ; لأنه خلاف الظاهر . وإن علمت العتق ، وادعت الجهالة بثبوت الخيار ، فالقول قولها ; لأن ذلك لا يعلمه إلا خواص الناس ، فالظاهر صدقها فيه . وللشافعي في قبول قولها في ذلك قولان .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
