الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الظهار
- مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي
- الفصل الثالث قال أنت علي حرام
صفحة
7
[ ص: 7 ] الفصل الثالث : أنه إذا قال : أنت علي حرام . فإن نوى به الظهار ، فهو ظهار ، في قول عامتهم . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي . وإن نوى به الطلاق ، فقد ذكرناه في باب الطلاق ، وإن أطلق ففيه روايتان ; إحداهما ، هو ظهار . ذكره الخرقي في موضع آخر . ونص عليه أحمد ، في رواية جماعة من أصحابه . وذكره إبراهيم الحربي عن عثمان ، وابن عباس ، وأبي قلابة ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران ، والبتي ، أنهم قالوا : الحرام ظهار . وروي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين . وروي عن ابن عباس ، أنه قال : إن التحريم يمين في كتاب الله عز وجل ، قال الله عز وجل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ثم قال : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ، ليس بظهار .
وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ووجه ذلك الآية المذكورة ، وأن التحريم يتنوع ، منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وإحرام وصيام ، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ، ولا ينصرف إليه بغير نية ، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق . ووجه الأول ، أنه تحريم أوقعه في امرأته ، فكان بإطلاقه ظهارا ، كتشبيهها بظهر أمه . وقولهم : إن التحريم يتنوع . قلنا : إلا أن تلك الأنواع منتفية ، ولا يحصل بقوله منها إلا الطلاق ، وهذا أولى منه ; لأن الطلاق تبين به المرأة ، وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية ، فكان أدنى التحريمين ، فكان أولى . فأما إن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ، وقصد الظهار ، فهو ظهار ، وإن قصد أنها محرمة عليه بذلك السبب ، فلا شيء فيه . وإن أطلق ، فليس بظهار ; لأنه يحتمل الخبر عن حالها ، ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار ، فلا يتعين أحدهما بغير تعيين .
وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ووجه ذلك الآية المذكورة ، وأن التحريم يتنوع ، منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وإحرام وصيام ، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ، ولا ينصرف إليه بغير نية ، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق . ووجه الأول ، أنه تحريم أوقعه في امرأته ، فكان بإطلاقه ظهارا ، كتشبيهها بظهر أمه . وقولهم : إن التحريم يتنوع . قلنا : إلا أن تلك الأنواع منتفية ، ولا يحصل بقوله منها إلا الطلاق ، وهذا أولى منه ; لأن الطلاق تبين به المرأة ، وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية ، فكان أدنى التحريمين ، فكان أولى . فأما إن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ، وقصد الظهار ، فهو ظهار ، وإن قصد أنها محرمة عليه بذلك السبب ، فلا شيء فيه . وإن أطلق ، فليس بظهار ; لأنه يحتمل الخبر عن حالها ، ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار ، فلا يتعين أحدهما بغير تعيين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
