الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الظهار
- مسألة ظاهر من زوجته مرارا
- فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
صفحة
37
( 6229 ) فصل : والنية شرط في صحة الكفارة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات } . ولأن العتق يقع متبرعا به ، وعن كفارة أخرى ، أو نذر ، فلم ينصرف إلى هذه الكفارة إلا بنية ، وصفتها أن ينوي العتق ، أو الصيام ، أو الإطعام عن الكفارة ، فإن زاد الواجبة كان تأكيدا ، وإلا أجزأت نيته الكفارة . وإن نوى وجوبها ، ولم ينو الكفارة ، لم يجزئه ; لأن الوجوب يتنوع عن كفارة ونذر ، فوجب تمييزه . وموضع النية مع التكفير ، أو قبله بيسير . وهذا الذي نص عليه الشافعي ، وقال به بعض أصحابه .
وقال بعضهم : لا يجزئ حتى يستصحب النية ، وإن كانت الكفارة صياما اشترط نية الصيام عن الكفارة في كل ليلة ; لقوله : عليه السلام { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } . وإن اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد ، لم يجب تعيين سببها . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا . فعلى هذا ، لو كان مظاهرا من أربع نساء ، فأعتق عبدا عن ظهاره ، أجزأه عن إحداهن ، وحلت له واحدة غير معينة ; لأنه واجب من جنس واحد ، فأجزأته نية مطلقة ، كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان . وقياس المذهب أن يقرع بينهن ، فتخرج بالقرعة المحللة منهن . وهذا قول أبي ثور وقال الشافعي : له أن يصرفها إلى أيتهن شاء ، فتحل . وهذا يفضي إلى أنه يتخير بين كون هذه المرأة محللة له ، أو محرمة عليه .
وإن كان الظهار من ثلاث نسوة ، فأعتق عبدا عن إحداهن ، ثم صام شهرين متتابعين عن أخرى ، ثم مرض ، فأطعم ستين مسكينا عن أخرى ، أجزأه ، وحل له الجميع ، من غير قرعة ولا تعيين . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : يقرع بينهن ، فمن تقع لها القرعة ، فالعتق لها ، ثم يقرع بين الباقيتين ، فمن تقع لها القرعة فالصيام لها ، والإطعام عن الثالثة ; لأن كل واحدة من هذه الخصال لو انفردت ، احتاجت إلى قرعة ، فكذلك إذا اجتمعت . ولنا أن التكفير قد حصل عن الثلاث ، وزالت حرمة الظهار ، فلم يحتج إلى قرعة ، كما لو أعتق ثلاثة أعبد عن ظهارهن دفعة واحدة . فأما إن كانت الكفارة من أجناس ; كظهار ، وقتل ، وجماع في رمضان ، ويمين ، فقال أبو الخطاب : لا يفتقر إلى تعيين السبب .
وهذا مذهب الشافعي ; لأنها عبادة واجبة ، فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها ، كما لو كانت من جنس واحد . وقال القاضي : يحتمل أن يشترط تعيين سببها ، ولا تجزئ نية مطلقة . وحكاه أصحاب الشافعي عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة ; لأنهما عبادتان من جنسين ، فوجب تعيين النية لهما ، كما لو وجب عليه صوم من قضاء ونذر ، [ ص: 37 ] فعلى هذا لو كانت عليه كفارة واحدة ، لا يعلم سببها ، فكفر كفارة واحدة ، أجزأه ، على الوجه الأول . قاله أبو بكر .
وعلى الوجه الثاني ، ينبغي أن يلزمه التكفير بعدد أسباب الكفارات ، كل واحدة عن سبب ، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، فإنه يلزمه خمس صلوات ، ولو علم أن عليه صوم يوم ، لا يعلم أمن قضاء هو ، أو نذر ، لزمه صوم يومين . فإن كان عليه صوم ثلاثة أيام ، لا يدري أهي من كفارة يمين ، أو قضاء ، أو نذر ، لزمه صوم تسعة أيام ، كل ثلاثة عن واحدة من الجهات الثلاث .
وقال بعضهم : لا يجزئ حتى يستصحب النية ، وإن كانت الكفارة صياما اشترط نية الصيام عن الكفارة في كل ليلة ; لقوله : عليه السلام { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } . وإن اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد ، لم يجب تعيين سببها . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا . فعلى هذا ، لو كان مظاهرا من أربع نساء ، فأعتق عبدا عن ظهاره ، أجزأه عن إحداهن ، وحلت له واحدة غير معينة ; لأنه واجب من جنس واحد ، فأجزأته نية مطلقة ، كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان . وقياس المذهب أن يقرع بينهن ، فتخرج بالقرعة المحللة منهن . وهذا قول أبي ثور وقال الشافعي : له أن يصرفها إلى أيتهن شاء ، فتحل . وهذا يفضي إلى أنه يتخير بين كون هذه المرأة محللة له ، أو محرمة عليه .
وإن كان الظهار من ثلاث نسوة ، فأعتق عبدا عن إحداهن ، ثم صام شهرين متتابعين عن أخرى ، ثم مرض ، فأطعم ستين مسكينا عن أخرى ، أجزأه ، وحل له الجميع ، من غير قرعة ولا تعيين . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : يقرع بينهن ، فمن تقع لها القرعة ، فالعتق لها ، ثم يقرع بين الباقيتين ، فمن تقع لها القرعة فالصيام لها ، والإطعام عن الثالثة ; لأن كل واحدة من هذه الخصال لو انفردت ، احتاجت إلى قرعة ، فكذلك إذا اجتمعت . ولنا أن التكفير قد حصل عن الثلاث ، وزالت حرمة الظهار ، فلم يحتج إلى قرعة ، كما لو أعتق ثلاثة أعبد عن ظهارهن دفعة واحدة . فأما إن كانت الكفارة من أجناس ; كظهار ، وقتل ، وجماع في رمضان ، ويمين ، فقال أبو الخطاب : لا يفتقر إلى تعيين السبب .
وهذا مذهب الشافعي ; لأنها عبادة واجبة ، فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها ، كما لو كانت من جنس واحد . وقال القاضي : يحتمل أن يشترط تعيين سببها ، ولا تجزئ نية مطلقة . وحكاه أصحاب الشافعي عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة ; لأنهما عبادتان من جنسين ، فوجب تعيين النية لهما ، كما لو وجب عليه صوم من قضاء ونذر ، [ ص: 37 ] فعلى هذا لو كانت عليه كفارة واحدة ، لا يعلم سببها ، فكفر كفارة واحدة ، أجزأه ، على الوجه الأول . قاله أبو بكر .
وعلى الوجه الثاني ، ينبغي أن يلزمه التكفير بعدد أسباب الكفارات ، كل واحدة عن سبب ، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، فإنه يلزمه خمس صلوات ، ولو علم أن عليه صوم يوم ، لا يعلم أمن قضاء هو ، أو نذر ، لزمه صوم يومين . فإن كان عليه صوم ثلاثة أيام ، لا يدري أهي من كفارة يمين ، أو قضاء ، أو نذر ، لزمه صوم تسعة أيام ، كل ثلاثة عن واحدة من الجهات الثلاث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
