الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الجراح
- مسألة القتل العمد
صفحة
210
النوع الثاني ، القتل بغير المحدد ، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله
فهذا عمد موجب للقصاص أيضا . وبه قال النخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وحماد ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال الحسن : لا قود في ذلك . وروي ذلك عن الشعبي . وقال ابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس : العمد ما كان بالسلاح .
وقال أبو حنيفة : لا قود في ذلك ، إلا أن يكون قتله بالنار . وعنه في مثقل الحديد روايتان . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ألا إن في قتيل عمد الخطإ ، قتيل السوط والعصا والحجر ، مائة من الإبل } . فسماه عمد الخطإ ، وأوجب فيه الدية دون القصاص ; ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه ، فيجب ضبطه بمظنته ، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا ، لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير ، فوجب ضبطه بالجرح . ولنا ، قول الله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } . وهذا مقتول ظلما ، وقال الله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } . وروى أنس { ، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين } . متفق عليه .
وروى أبو هريرة ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { ومن قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ; إما يودي ، وإما يقاد } . متفق عليه . ولأنه يقتل غالبا ، فأشبه المحدد . وأما الحديث ، فمحمول على المثقل الصغير ; لأنه ذكر العصا والسوط ، وقرن به الحجر . فدل على أنه أراد ما يشبههما . وقولهم : لا يمكن ضبطه . ممنوع ; فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به ، وإذا شككنا ، لم نوجبه مع الشك ، وصغير الجرح قد سبق القول فيه ، ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح ، بدليل ما لو قتله بالنار ، أو بمثقل الحديد . إذا ثبت هذا ، فإن هذا النوع يتنوع أنواعا ; أحدها ، أن يضربه بمثقل كبير ، يقتل مثله غالبا ، سواء كان من حديد ، كاللت ، والسندان ، والمطرقة ، أو حجر ثقيل ، أو خشبة كبيرة ، وحد الخرقي الخشبة الكبيرة ، بما فوق عمود الفسطاط ، يعني العمد التي تتخذها الأعراب لبيوتها ، وفيها دقة ، فأما عمد الخيام فكبيرة ، تقتل غالبا ، فلم يردها الخرقي وإنما حد الموجب للقصاص بما فوق عمود الفسطاط { ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، وقضى بالدية على عاقلتها } . والعاقلة لا تحمل العمد ، فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد .
وإن كان أعظم منه ، فهو عمد ; لأنه يقتل غالبا ، ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطا ، أو صخرة ، أو خشبة عظيمة ، أو ما أشبه مما [ ص: 210 ] يهلكه غالبا ، فيهلكه ، ففيه القود ; لأنه يقتل غالبا
فهذا عمد موجب للقصاص أيضا . وبه قال النخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وحماد ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال الحسن : لا قود في ذلك . وروي ذلك عن الشعبي . وقال ابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس : العمد ما كان بالسلاح .
وقال أبو حنيفة : لا قود في ذلك ، إلا أن يكون قتله بالنار . وعنه في مثقل الحديد روايتان . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ألا إن في قتيل عمد الخطإ ، قتيل السوط والعصا والحجر ، مائة من الإبل } . فسماه عمد الخطإ ، وأوجب فيه الدية دون القصاص ; ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه ، فيجب ضبطه بمظنته ، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا ، لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير ، فوجب ضبطه بالجرح . ولنا ، قول الله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } . وهذا مقتول ظلما ، وقال الله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } . وروى أنس { ، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين } . متفق عليه .
وروى أبو هريرة ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { ومن قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ; إما يودي ، وإما يقاد } . متفق عليه . ولأنه يقتل غالبا ، فأشبه المحدد . وأما الحديث ، فمحمول على المثقل الصغير ; لأنه ذكر العصا والسوط ، وقرن به الحجر . فدل على أنه أراد ما يشبههما . وقولهم : لا يمكن ضبطه . ممنوع ; فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به ، وإذا شككنا ، لم نوجبه مع الشك ، وصغير الجرح قد سبق القول فيه ، ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح ، بدليل ما لو قتله بالنار ، أو بمثقل الحديد . إذا ثبت هذا ، فإن هذا النوع يتنوع أنواعا ; أحدها ، أن يضربه بمثقل كبير ، يقتل مثله غالبا ، سواء كان من حديد ، كاللت ، والسندان ، والمطرقة ، أو حجر ثقيل ، أو خشبة كبيرة ، وحد الخرقي الخشبة الكبيرة ، بما فوق عمود الفسطاط ، يعني العمد التي تتخذها الأعراب لبيوتها ، وفيها دقة ، فأما عمد الخيام فكبيرة ، تقتل غالبا ، فلم يردها الخرقي وإنما حد الموجب للقصاص بما فوق عمود الفسطاط { ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، وقضى بالدية على عاقلتها } . والعاقلة لا تحمل العمد ، فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد .
وإن كان أعظم منه ، فهو عمد ; لأنه يقتل غالبا ، ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطا ، أو صخرة ، أو خشبة عظيمة ، أو ما أشبه مما [ ص: 210 ] يهلكه غالبا ، فيهلكه ، ففيه القود ; لأنه يقتل غالبا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
