( 6808 ) فصل : وأما ، خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد ، فهو على عاقلته . بغير خلاف ، إذا كان مما تحمله العاقلة ، وما حصل باجتهاده ، ففيه روايتان : إحداهما : على عاقلته أيضا ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء ، فأجهضت جنينها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : عزمت عليك ، لا تبرح حتى تقسمها على قومك . ولأنه جان ، فكان خطؤه على عاقلته ، كغيره . والثانية ، هو في بيت المال . وهو مذهب الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، [ ص: 304 ] وإسحاق ; لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده ، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ، ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله ، فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين .