الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب المرتد
- مسألة ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب
صفحة
25
( 7103 ) مسألة : قال : ( وإذا ارتد الزوجان ، ولحقا بدار الحرب ، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق ) [ ص: 25 ] وجملته أن الرق لا يجري على المرتد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا لحقت المرتدة بدار الحرب ، جاز استرقاقها ; لأن أبا بكر سبى بني حنيفة ، واسترق نساءهم ، وأم محمد ابن الحنفية من سبيهم .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه } ، ولأنه لا يجوز إقراره على كفره ، فلم يجز استرقاقه كالرجل ، ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ، ولا ثبت لهم حكم الردة . فإن قيل : فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى . قلنا : هذا الحديث ضعيف ، ضعفه أحمد . فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة ، فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ، ولا يتبعونهم في الردة ; لأن الإسلام يعلو ، وقد تبعوهم فيه ، فلا يتبعونهم في الكفر ، فلا يجوز استرقاقهم صغارا ; لأنهم مسلمون ، ولا كبارا ; لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون ، وإن كفروا فهم مرتدون ، حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة ، وتحريم الاسترقاق .
وأما من حدث بعد الردة ، فهو محكوم بكفره ، لأنه ولد بين أبوين كافرين ، ويجوز استرقاقه ; لأنه ليس بمرتد . نص عليه أحمد . وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر . ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم ; لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم ، ولأنهم لا يقرون بالجزية ، فلا يقرون بالاسترقاق . وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن ولدوا في دار الإسلام ، لم يجز استرقاقهم ، وإن ولدوا في دار الحرب ، جاز استرقاقهم .
ولنا ، أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام ، فجاز استرقاقهم ، كولد الحربيين ، بخلاف آبائهم . فعلى هذا ، إذا وقع في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم سائر أهل دار الحرب ، وإن كان في دار الإسلام ، لم يقر بالجزية ، وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار الحرب ، لم يقر بها ; لأنه انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن . فأما من كان حملا حين ردته ، فظاهر كلام الخرقي أنه كالحادث بعد كفره . وعند الشافعي ، هو كالمولود ; لأنه موجود ، ولهذا يرث .
ولنا ، أن أكثر الأحكام إنما تتعلق به بعد الوضع ، فكذلك هذا الحكم . ( 7104 ) مسألة : قال : ( ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ ، استتيب ثلاثا ، فإن لم يتب قتل ) . قوله : الذين وصفت . يعني الذين ولدوا قبل الردة ، فإنهم محكوم بإسلامهم ، فلا يسترقون . ومتى قدر على الزوجين ، أو على أولادهما ، استتيب منهم من كان بالغا عاقلا ، فإن لم يتب قتل ، ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه ، ثم استتبناه ، فإن لم يتب قتل ، وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه } ، ولأنه لا يجوز إقراره على كفره ، فلم يجز استرقاقه كالرجل ، ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ، ولا ثبت لهم حكم الردة . فإن قيل : فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى . قلنا : هذا الحديث ضعيف ، ضعفه أحمد . فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة ، فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ، ولا يتبعونهم في الردة ; لأن الإسلام يعلو ، وقد تبعوهم فيه ، فلا يتبعونهم في الكفر ، فلا يجوز استرقاقهم صغارا ; لأنهم مسلمون ، ولا كبارا ; لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون ، وإن كفروا فهم مرتدون ، حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة ، وتحريم الاسترقاق .
وأما من حدث بعد الردة ، فهو محكوم بكفره ، لأنه ولد بين أبوين كافرين ، ويجوز استرقاقه ; لأنه ليس بمرتد . نص عليه أحمد . وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر . ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم ; لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم ، ولأنهم لا يقرون بالجزية ، فلا يقرون بالاسترقاق . وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن ولدوا في دار الإسلام ، لم يجز استرقاقهم ، وإن ولدوا في دار الحرب ، جاز استرقاقهم .
ولنا ، أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام ، فجاز استرقاقهم ، كولد الحربيين ، بخلاف آبائهم . فعلى هذا ، إذا وقع في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم سائر أهل دار الحرب ، وإن كان في دار الإسلام ، لم يقر بالجزية ، وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار الحرب ، لم يقر بها ; لأنه انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن . فأما من كان حملا حين ردته ، فظاهر كلام الخرقي أنه كالحادث بعد كفره . وعند الشافعي ، هو كالمولود ; لأنه موجود ، ولهذا يرث .
ولنا ، أن أكثر الأحكام إنما تتعلق به بعد الوضع ، فكذلك هذا الحكم . ( 7104 ) مسألة : قال : ( ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ ، استتيب ثلاثا ، فإن لم يتب قتل ) . قوله : الذين وصفت . يعني الذين ولدوا قبل الردة ، فإنهم محكوم بإسلامهم ، فلا يسترقون . ومتى قدر على الزوجين ، أو على أولادهما ، استتيب منهم من كان بالغا عاقلا ، فإن لم يتب قتل ، ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه ، ثم استتبناه ، فإن لم يتب قتل ، وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
