الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الحدود
- مسألة زنى الحر البكر
- فصل حضور إقامة الحد
صفحة
47
( 7147 ) فصل : ويجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين ; لقول الله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . قال أصحابنا : والطائفة واحد فما فوقه . وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد . والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع [ ص: 47 ] الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة ، فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال عطاء ، وإسحاق : اثنان . فإن أراد به واحدا مع الذي يقيم الحد ، فهو مثل القول الأول ، وإن أراد اثنين غيره ، فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد ، وأقله اثنان . وقال الزهري : ثلاثة ; لأن الطائفة جماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقال مالك : أربعة ; لأنه العدد الذي يثبت به الزنى . وللشافعي ، قولان ، كقول الزهري ومالك . وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن : عشرة . وقال قتادة : نفر .
واحتج أصحابنا بقول ابن عباس ، ولأن اسم الطائفة يقع على الواحد ، بدليل قول الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } . ثم قال : { فأصلحوا بين أخويكم } . وقيل في قوله تعالى : { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } . : إنه مخشي بن حمير وحده . ولا يجب أن يحضر الإمام ، ولا الشهود . وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة : إن ثبت الحد ببينة ، فعليها الحضور ، والبداءة بالرجم ، وإن ثبت باعتراف ، وجب على الإمام الحضور ، والبداءة بالرجم ; لما روي عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . رواه سعيد ، بإسناده . ولأنه إذا لم تحضر البينة ولا الإمام ، كان ذلك شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ولم يحضرهما ، } والحد ثبت باعترافهما . وقال : { يا أنيس ، اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . ولم يحضرها . ولأنه حد ، فلم يلزم أن يحضره الإمام ، ولا البينة ، كسائر الحدود ، ولا نسلم أن تخلفهم عن الحضور ، ولا امتناعهم من البداءة بالرجم ، شبهة . وأما قول علي رضي الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة .
قال أحمد : سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس . ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ، والأصل فيه قول علي ، رضي الله عنه وقد روي في حديث ، رواه أبو بكر ، عن { النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا الوجه } . أخرجه أبو داود .
واحتج أصحابنا بقول ابن عباس ، ولأن اسم الطائفة يقع على الواحد ، بدليل قول الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } . ثم قال : { فأصلحوا بين أخويكم } . وقيل في قوله تعالى : { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } . : إنه مخشي بن حمير وحده . ولا يجب أن يحضر الإمام ، ولا الشهود . وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة : إن ثبت الحد ببينة ، فعليها الحضور ، والبداءة بالرجم ، وإن ثبت باعتراف ، وجب على الإمام الحضور ، والبداءة بالرجم ; لما روي عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . رواه سعيد ، بإسناده . ولأنه إذا لم تحضر البينة ولا الإمام ، كان ذلك شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ولم يحضرهما ، } والحد ثبت باعترافهما . وقال : { يا أنيس ، اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . ولم يحضرها . ولأنه حد ، فلم يلزم أن يحضره الإمام ، ولا البينة ، كسائر الحدود ، ولا نسلم أن تخلفهم عن الحضور ، ولا امتناعهم من البداءة بالرجم ، شبهة . وأما قول علي رضي الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة .
قال أحمد : سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس . ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ، والأصل فيه قول علي ، رضي الله عنه وقد روي في حديث ، رواه أبو بكر ، عن { النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا الوجه } . أخرجه أبو داود .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
