( 7290 ) مسألة : قال : ( ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ) وجملته أن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك ، لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم ، والمطالبة بها عنده ، أو بعد ذلك ، فإن ملكها قبله ، لم يجب القطع ; لأن من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له لا تصح المطالبة ، وإن ملكها بعده ، لم يسقط القطع . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق .

وقال أصحاب الرأي : يسقط ; لأنها صارت ملكه ، فلا يقطع في عين هي ملكه ، كما لو ملكها قبل المطالبة بها ; ولأن المطالبة شرط ، والشروط يعتبر دوامها ، ولم يبق لهذه العين مطالب . ولنا ما روى الزهري ، عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=12991 nindex.php?page=showalam&ids=13307ابن صفوان ، عن أبيه ، أنه نام في المسجد ، وتوسد رداءه ، فأخذ من تحت رأسه ، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فقال صفوان : يا رسول الله لم أرد هذا ، ردائي عليه صدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به ، } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، والجوزجاني . وفي لفظ قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25918فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها . قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به ، } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وأبو داود . فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه ، لدرأ القطع ، وبعده لا يسقطه . وقولهم : إن المطالبة شرط . قلنا : هي شرط الحكم لا شرط القطع ، بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع ، وقد زالت المطالبة .