الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب قطاع الطريق
- مسألة توبة قطاع الطريق قبل القدرة عليهم
- فصل اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام
صفحة
132
( 7334 ) فصل : إذا اجتمعت الحدود ، لم تخل من ثلاثة أقسام ; القسم الأول : أن تكون خالصة لله تعالى ، فهي نوعان ; أحدهما : أن يكون فيها قتل ، مثل أن يسرق ، ويزني وهو محصن ، ويشرب الخمر ، ويقتل في المحاربة ، فهذا يقتل ، ويسقط سائرها . وهذا قول ابن مسعود ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وحماد ، ومالك ، وأبي حنيفة . وقال الشافعي : يستوفى جميعها ; لأن ما وجب مع غير القتل ، وجب مع القتل ، كقطع اليد قصاصا .
ولنا قول ابن مسعود ، قال سعيد حدثنا حسان بن علي ، حدثنا مجالد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : إذا اجتمع حدان ، أحدهما القتل ، أحاط القتل بذلك وقال إبراهيم يكفيه القتل . وقال : حدثنا هشيم ، أخبرنا حجاج ، عن إبراهيم ، والشعبي ، وعطاء أنهم قالوا مثل ذلك وهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين ، ولم يظهر لها مخالف ، فكانت إجماعا ; ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل ، فسقط ما دونه ، كالمحارب إذا قتل وأخذ المال ، فإنه يكتفى بقتله ، ولا يقطع ; ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ، ومع القتل لا حاجة إلى زجره ، ولا فائدة فيه ، فلا يشرع . ويفارق القصاص ; فإن فيه غرض التشفي والانتقام ، ولا يقصد منه مجرد الزجر ، إذا ثبت هذا فإنه إذا وجد ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة ، أو القتل للردة ، أو لترك الصلاة ، فينبغي أن يقتل للمحاربة ، ويسقط الرجم ; لأن في القتل للمحاربة حق آدمي في القصاص ، وإنما أثرت المحاربة في تحريمه ، وحق الآدمي يجب تقديمه .
النوع الثاني : أن لا يكون فيها قتل ، فإن جميعها يستوفى من غير خلاف نعلمه ، ويبدأ بالأخف فالأخف ، فإذا شرب وزنى وسرق ، حد للشرب أولا ، ثم حد للزنا ، ثم قطع للسرقة . وإن أخذ المال في المحاربة ، قطع لذلك ، ويدخل فيه القطع للسرقة ; ولأن محل القطعين واحد ، فتداخلا ، كالقتلين . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يتخير بين البداءة بحد الزنا وقطع السرقة ; لأن كل واحد منهما ثبت بنص القرآن ، ثم يحد للشرب . ولنا أن حد الشرب أخف ، فيقدم ، كحد القذف ، ولا نسلم أن حد الشرب غير منصوص عليه ، في السنة ، ومجمع على وجوبه ، وهذا التقديم على سبيل الاستحباب . ولو بدأ بغيره ، جاز ووقع الموقع . ولا يوالي بين هذه الحدود ; لأنه ربما أفضى إلى تلفه ، بل متى برئ من حد أقيم الذي يليه .
ولنا قول ابن مسعود ، قال سعيد حدثنا حسان بن علي ، حدثنا مجالد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : إذا اجتمع حدان ، أحدهما القتل ، أحاط القتل بذلك وقال إبراهيم يكفيه القتل . وقال : حدثنا هشيم ، أخبرنا حجاج ، عن إبراهيم ، والشعبي ، وعطاء أنهم قالوا مثل ذلك وهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين ، ولم يظهر لها مخالف ، فكانت إجماعا ; ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل ، فسقط ما دونه ، كالمحارب إذا قتل وأخذ المال ، فإنه يكتفى بقتله ، ولا يقطع ; ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ، ومع القتل لا حاجة إلى زجره ، ولا فائدة فيه ، فلا يشرع . ويفارق القصاص ; فإن فيه غرض التشفي والانتقام ، ولا يقصد منه مجرد الزجر ، إذا ثبت هذا فإنه إذا وجد ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة ، أو القتل للردة ، أو لترك الصلاة ، فينبغي أن يقتل للمحاربة ، ويسقط الرجم ; لأن في القتل للمحاربة حق آدمي في القصاص ، وإنما أثرت المحاربة في تحريمه ، وحق الآدمي يجب تقديمه .
النوع الثاني : أن لا يكون فيها قتل ، فإن جميعها يستوفى من غير خلاف نعلمه ، ويبدأ بالأخف فالأخف ، فإذا شرب وزنى وسرق ، حد للشرب أولا ، ثم حد للزنا ، ثم قطع للسرقة . وإن أخذ المال في المحاربة ، قطع لذلك ، ويدخل فيه القطع للسرقة ; ولأن محل القطعين واحد ، فتداخلا ، كالقتلين . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يتخير بين البداءة بحد الزنا وقطع السرقة ; لأن كل واحد منهما ثبت بنص القرآن ، ثم يحد للشرب . ولنا أن حد الشرب أخف ، فيقدم ، كحد القذف ، ولا نسلم أن حد الشرب غير منصوص عليه ، في السنة ، ومجمع على وجوبه ، وهذا التقديم على سبيل الاستحباب . ولو بدأ بغيره ، جاز ووقع الموقع . ولا يوالي بين هذه الحدود ; لأنه ربما أفضى إلى تلفه ، بل متى برئ من حد أقيم الذي يليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
