الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الصيد والذبائح
- مسألة رمى صيدا فأبان منه عضوا
صفحة
305
( 7726 ) مسألة ; قال : ( وإذا رمى صيدا ، فأبان منه عضوا ، لم يؤكل ما أبان منه ويؤكل ما سواه ، في إحدى الروايتين ، والأخرى يأكله وما أبان منه ) وجملته أنه إذا رمى صيدا ، أو ضربه ، فبان بعضه ، لم يخل من أحوال ثلاثة ; أحدهما ، أن يقطعه قطعتين ، أو يقطع رأسه ، فهذا جميعه حلال ، سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاوتتين . وبهذا قال الشافعي .
وروي ذلك عن عكرمة ، والنخعي ، وقتادة ، وقال أبو حنيفة : إن كانتا متساويتين ، أو التي مع الرأس أقل ، حلتا ، وإن كانت الأخرى أقل ، لم يحل ، وحل الرأس وما معه ، لأن { النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أبين من حي فهو ميت } . ولنا ، أنه جزء لا تبقى فيه الحياة مع فقده ، فأبيح ، كما لو تساوت القطعتان .
الحال الثاني ، أن يبين منه عضو ، وتبقى فيه حياة مستقرة ، فالبائن محرم بكل حال ، سواء بقي الحيوان حيا ، أو أدركه فذكاه ، أو رماه بسهم آخر فقتله ، إلا أنه إن ذكاه حل بكل حال دون ما أبان منه . وإن ضربه في غير مذبحه فقتله ، نظرت ; فإن لم يكن أثبته بالضربة الأولى حل ، دون ما أبان منه ، وإن كان أثبته ، لم يحل شيء منه ; لأن ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة .
الحال الثالث ، أبان منه عضوا ، ولم تبق فيه حياة مستقرة ، فهذه التي ذكر الخرقي فيها روايتين ; أشهرهما عن أحمد ، إباحتهما . قال أحمد : إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { ما قطعت من الحي ميتة . إذا قطعت وهي حية ، تمشي وتذهب . }
أما إذا كانت البينونة والموت جميعا ، أو بعده بقليل ، إذا كان في علاج الموت ، فلا بأس به ، ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة ، [ ص: 305 ] وربما مشى حتى يموت ، وهذا مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن علي ، وعطاء ، والحسن . وقال قتادة ، وإبراهيم ، وعكرمة : إن وقعا معا أكلهما ، وإن مشى بعد قطع العضو أكله ، ولم يأكل العضو . والرواية الثانية ، لا يباح ما بان منه . وهذا مذهب أبي حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما أبين من حي فهو ميت } .
ولأن هذه البينونة لا تمنع بقاء الحيوان في العادة ، فلم يبح أكل البائن ، كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة . والأولى المشهورة ; لأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان ، كان ذكاة لجميعه ، كما لو قده نصفين ، والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيا ، حتى يكون المنفصل منه ميتا ، وكذا نقول ، قال أبو الخطاب : فإن بقي معلقا بجلده ، حل رواية واحدة .
وروي ذلك عن عكرمة ، والنخعي ، وقتادة ، وقال أبو حنيفة : إن كانتا متساويتين ، أو التي مع الرأس أقل ، حلتا ، وإن كانت الأخرى أقل ، لم يحل ، وحل الرأس وما معه ، لأن { النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أبين من حي فهو ميت } . ولنا ، أنه جزء لا تبقى فيه الحياة مع فقده ، فأبيح ، كما لو تساوت القطعتان .
الحال الثاني ، أن يبين منه عضو ، وتبقى فيه حياة مستقرة ، فالبائن محرم بكل حال ، سواء بقي الحيوان حيا ، أو أدركه فذكاه ، أو رماه بسهم آخر فقتله ، إلا أنه إن ذكاه حل بكل حال دون ما أبان منه . وإن ضربه في غير مذبحه فقتله ، نظرت ; فإن لم يكن أثبته بالضربة الأولى حل ، دون ما أبان منه ، وإن كان أثبته ، لم يحل شيء منه ; لأن ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة .
الحال الثالث ، أبان منه عضوا ، ولم تبق فيه حياة مستقرة ، فهذه التي ذكر الخرقي فيها روايتين ; أشهرهما عن أحمد ، إباحتهما . قال أحمد : إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { ما قطعت من الحي ميتة . إذا قطعت وهي حية ، تمشي وتذهب . }
أما إذا كانت البينونة والموت جميعا ، أو بعده بقليل ، إذا كان في علاج الموت ، فلا بأس به ، ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة ، [ ص: 305 ] وربما مشى حتى يموت ، وهذا مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن علي ، وعطاء ، والحسن . وقال قتادة ، وإبراهيم ، وعكرمة : إن وقعا معا أكلهما ، وإن مشى بعد قطع العضو أكله ، ولم يأكل العضو . والرواية الثانية ، لا يباح ما بان منه . وهذا مذهب أبي حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما أبين من حي فهو ميت } .
ولأن هذه البينونة لا تمنع بقاء الحيوان في العادة ، فلم يبح أكل البائن ، كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة . والأولى المشهورة ; لأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان ، كان ذكاة لجميعه ، كما لو قده نصفين ، والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيا ، حتى يكون المنفصل منه ميتا ، وكذا نقول ، قال أبو الخطاب : فإن بقي معلقا بجلده ، حل رواية واحدة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
