الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الكفارات
- مسألة شرع في الصوم ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة
صفحة
23
( 8066 ) مسألة ; قال : ( ومن دخل في الصوم ، ثم أيسر ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق ، أو الإطعام ، إلا أن يشاء ) ( 8067 ) مسألة في هذه المسألة فصلان : الفصل الأول : أنه إذا شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة ، لم يلزمه الرجوع إليها . روي ذلك عن الحسن ، وقتادة . وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور وابن المنذر . وروي عن النخعي ، والحكم ، أنه يلزمه الرجوع ، إلى أحدها .
وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل ، فلزمه الرجوع ، كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته . ولنا ، أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل ، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه ، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام ، فإنه لا يخرج ، بلا خلاف .
والدليل على أن البدل لا يبطل ، أن البدل الصوم ، وهو صحيح مع قدرته اتفاقا ، وفارق التيمم ، فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ، ولأن الرجوع إلى طهارة الماء لا مشقة فيه ; ليسره ، والكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين ، وإيجاب الرجوع يفضي إلى ذلك فإن . قيل : ينتقض دليلكم بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة . قلنا : إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة ، تبينا أنه ليس بعادم له في وقته ; لأن وقت الهدي يوم النحر ، بخلاف مسألتنا .
( 8068 ) الفصل الثاني : أنه إن أحب الانتقال إلى الأعلى ، فله ذلك ، في قول أكثرهم ، ولا نعلم خلافا . إلا في العبد إذا حنث ثم عتق . [ ص: 23 ] وقال أبو الخطاب : لا يجوز الانتقال في مسألتنا . محتجا بقول الخرقي : إذا حنث ، وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق . قال : وهو ظاهر كلام أحمد ; لقوله في العبد : إنما يكفر ما وجب عليه . ولنا ، أن العتق والإطعام الأصل ، فأجزأه التكفير به ، كما لو تكلف الفقير فاستدان وأعتق .
فأما العبد إذا عتق ، فيحتمل أنه يجوز له الانتقال كمسألتنا ، ويحمل كلام أحمد على أنه لا يلزمه الانتقال ، ويحتمل أنه يفرق بينه وبين الحر ، من حيث إن الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه ، والعبد لم يكن يجزئه إلا الصيام ، على رواية .
وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل ، فلزمه الرجوع ، كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته . ولنا ، أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل ، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه ، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام ، فإنه لا يخرج ، بلا خلاف .
والدليل على أن البدل لا يبطل ، أن البدل الصوم ، وهو صحيح مع قدرته اتفاقا ، وفارق التيمم ، فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ، ولأن الرجوع إلى طهارة الماء لا مشقة فيه ; ليسره ، والكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين ، وإيجاب الرجوع يفضي إلى ذلك فإن . قيل : ينتقض دليلكم بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة . قلنا : إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة ، تبينا أنه ليس بعادم له في وقته ; لأن وقت الهدي يوم النحر ، بخلاف مسألتنا .
( 8068 ) الفصل الثاني : أنه إن أحب الانتقال إلى الأعلى ، فله ذلك ، في قول أكثرهم ، ولا نعلم خلافا . إلا في العبد إذا حنث ثم عتق . [ ص: 23 ] وقال أبو الخطاب : لا يجوز الانتقال في مسألتنا . محتجا بقول الخرقي : إذا حنث ، وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق . قال : وهو ظاهر كلام أحمد ; لقوله في العبد : إنما يكفر ما وجب عليه . ولنا ، أن العتق والإطعام الأصل ، فأجزأه التكفير به ، كما لو تكلف الفقير فاستدان وأعتق .
فأما العبد إذا عتق ، فيحتمل أنه يجوز له الانتقال كمسألتنا ، ويحمل كلام أحمد على أنه لا يلزمه الانتقال ، ويحتمل أنه يفرق بينه وبين الحر ، من حيث إن الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه ، والعبد لم يكن يجزئه إلا الصيام ، على رواية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
