( 8781 ) فصل : وإن جنى بعض عبيد المكاتب على بعض جناية موجبها المال لم يثبت لها حكم ; لأنه لا يجب للسيد على عبده مال . وإن كان موجبها قصاصا فقال أبو بكر : ليس له القصاص ; لأنه إتلاف لماله باختياره وهذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في " رءوس المسائل " وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له القصاص ; لأنه من مصلحة [ ص: 379 ] ملكه فإنه لو لم يستوفه أفضى إلى إقدام بعضهم على بعض وليس له العفو على مال ; لما ذكرنا ولا يجوز بيعه في أرش الجناية ; لأن الأرش لا يثبت له في رقبة عبده فإن كان الجاني من عبيد ابنه لم يجز بيعه لذلك . وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز بيعه في أحد الوجهين ; لأنه لا يملك بيعه قبل جنايته فيستفيد بالجناية ملك بيعه .

ولنا أنه عبده فلم يجب له عليه أرش كالأجنبي وما ذكروه ينتقض بالرهن إذا جنى على راهنه .