القضية الثانيـة: الإجهـاض

هو أحد وسائل تحديد الحمل، أو تنظيمه كما يقولون ، ووثيقة مؤتمر السكان والتنمية ترى أن السبيل إلى الحد من النمو السكاني يجعل الإجهاض شرعيا أو قانونيا؛ حيث تدعو إلى تسويقه كطريقة لتنظيم الأسرة، صراحة أو ضمنا.

ودليل ذلك أنها تناولت باستفاضة شديدة الإجهاض غير الآمن، والإجهاض غير القانوني... إلخ، هـذه العبارات >^[1] . هـذا فضلا عن وسائل أخرى حددتها الوثيقة.

وفي هـذه القضية نعالج عدة مسائل، حتى تتضح لنا معالمها، ولو بصورة موجزة، وهذه المسائل على التوالي هـي:

1 - شرعية قرار تنظيم النسل.

2 - ماهية الإجهاض وأنواعه.

3 - الرأي الفقهي في الإجهاض.

4 - حكم الإجهاض عند أهل الكتاب. [ ص: 93 ]