الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- كشاف القناع عن متن الإقناع
- كتاب البيع
- فصل من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
161
( ولا يصح بيع رباع مكة ) بكسر الراء جمع ربع ( وهي المنازل ودار الإقامة ، ولا الحرم كله وكذا بقاع المناسك ) كالمسعى والمرمى ، والموقف ونحوها .
( و ) القول بعدم صحة بيع المناسك ( أولى ) من القول بعدم صحة بيع رباع مكة ( إذ هي ) أي : بقاع المناسك ( كالمساجد ) لعموم نفعها وإنما لم يصح بيع رباع مكة ( لأنها فتحت عنوة ) بدليل أنه صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة " ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين .
( ولا ) تصح ( إجارة ذلك ) أي رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا { مكة حرام بيعها ، حرام إجارتها } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها } رواه الأثرم ( فإن سكن بأجرة ) في رباع مكة ( لم يأثم بدفعها ) صححه في الإنصاف .
وقال الشيخ التقي : هي ساقطة يحرم بذلها ( ولا يملك ماء عد ) بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته ( وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و ) ك ( نقع البئر ) لقوله { عليه السلام المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار } رواه أبو داود وابن ماجه .
( ولا ) يملك ( ما في معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ( كملح وقار ونفط ونحوها ) قبل حيازته لعموم نفعه فهو كالماء ( ولا ) يملك ( كلأ ) قبل حيازته للحديث السابق ( ولا ) يملك ( شوك نبت في أرضه قبل حيازته ) ; لأن الشوك كالكلأ وقوله ( يملك أرض ) متعلق بلا يملك ، أي : لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض بالحيازة ( فلا يصح بيعه ) أي : بيع شيء من ذلك قبل حيازته .
( ولا يدخل ) ما في الأرض من ذلك ( في بيعها ) ; لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع ( ك ) ما لو كان في ( أرض مباحة ) غير مملوكة ( ولكن صاحب الأرض أحق به ، لكونه في أرضه قاله الموفق وغيره ، ومن حاز من ذلك ) أي : من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري ( شيئا ملكه ) وجاز بيعه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه } رواه أبو عبيد في [ ص: 161 ] الأموال وعلى ذلك مضت العادة من غير نكير .
( إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان ) رب الأرض ( محوطا عليها ) ; لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه ( وإلا ) بأن لم يحوط عليها ( جاز ) الدخول بلا إذنه ( بلا ضرر ) لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط ( ولو استأذنه ) أحد في الدخول ( حرم ) على رب الأرض ( منعه إن لم يحصل ) ضرر بدخوله لما تقدم ( وسواء ) فيما تقدم ( كان ذلك ) أي : الماء العد والمعدن الجاري ، والكلأ والشوك ( موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها ) وسواء ملكها بشراء أو إحياء أو إرث أو غيرها .
( و ) القول بعدم صحة بيع المناسك ( أولى ) من القول بعدم صحة بيع رباع مكة ( إذ هي ) أي : بقاع المناسك ( كالمساجد ) لعموم نفعها وإنما لم يصح بيع رباع مكة ( لأنها فتحت عنوة ) بدليل أنه صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة " ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين .
( ولا ) تصح ( إجارة ذلك ) أي رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا { مكة حرام بيعها ، حرام إجارتها } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها } رواه الأثرم ( فإن سكن بأجرة ) في رباع مكة ( لم يأثم بدفعها ) صححه في الإنصاف .
وقال الشيخ التقي : هي ساقطة يحرم بذلها ( ولا يملك ماء عد ) بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته ( وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و ) ك ( نقع البئر ) لقوله { عليه السلام المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار } رواه أبو داود وابن ماجه .
( ولا ) يملك ( ما في معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ( كملح وقار ونفط ونحوها ) قبل حيازته لعموم نفعه فهو كالماء ( ولا ) يملك ( كلأ ) قبل حيازته للحديث السابق ( ولا ) يملك ( شوك نبت في أرضه قبل حيازته ) ; لأن الشوك كالكلأ وقوله ( يملك أرض ) متعلق بلا يملك ، أي : لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض بالحيازة ( فلا يصح بيعه ) أي : بيع شيء من ذلك قبل حيازته .
( ولا يدخل ) ما في الأرض من ذلك ( في بيعها ) ; لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع ( ك ) ما لو كان في ( أرض مباحة ) غير مملوكة ( ولكن صاحب الأرض أحق به ، لكونه في أرضه قاله الموفق وغيره ، ومن حاز من ذلك ) أي : من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري ( شيئا ملكه ) وجاز بيعه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه } رواه أبو عبيد في [ ص: 161 ] الأموال وعلى ذلك مضت العادة من غير نكير .
( إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان ) رب الأرض ( محوطا عليها ) ; لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه ( وإلا ) بأن لم يحوط عليها ( جاز ) الدخول بلا إذنه ( بلا ضرر ) لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط ( ولو استأذنه ) أحد في الدخول ( حرم ) على رب الأرض ( منعه إن لم يحصل ) ضرر بدخوله لما تقدم ( وسواء ) فيما تقدم ( كان ذلك ) أي : الماء العد والمعدن الجاري ، والكلأ والشوك ( موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها ) وسواء ملكها بشراء أو إحياء أو إرث أو غيرها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
