باب الحوالة بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من التحول ; لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى قال في المبدع : وهي ثابتة بالإجماع ولا عبرة بمخالفة الأصم وسنده : السنة [ ص: 383 ] الصحيحة فمنها : ما أخرجه الشيخان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35163مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل } .

( وهي عقد إرفاق ) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره ( لا خيار فيه وليست ) الحوالة ( بيعا ) ; لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض ; لأنها بيع مال الربا بجنسه ولجازت بلفظ البيع ، وبين جنسين كالبيع كله ولأن لفظها يشعر بالتحول وليست أيضا في معنى البيع ; لعدم العين فيها ( بل ) الحوالة ( تنقل المال ) المحال به ( من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ) لما سبق ، من أنها مشتقة من التحول أو التحويل وفيها شبه بالمعاوضة من حيث إنها دين بدين وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها ، ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة ، وبعضهم بالاستيفاء .