( وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها ، ولو زاد ) تبرعها ( على الثلث ) لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43562يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن } وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل وقياسها على المريض فاسد لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث ، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها ، كما لا [ ص: 457 ] يثبت لها الحجر على زوجها وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله وقال الأزجي : بلى أي لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله .