القسم الثالث ذكره بقوله ( : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها بالرضاع لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=12688أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم } .

وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=71500من النسب } متفق عليه وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=2686أن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه ( ولو ) كان الرضاع ( بلبن غصبه فأرضع به طفلا ) أو أكره امرأة على إرضاع طفل لأن سبب التحريم لا يشترط كونه مباحا ، بدليل أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة .

( قال ابن البناء وابن حمدان وصاحب الوجيز : إلا أم أخيه وأخت ابنه يعنون فلا تحرمان بالرضاع وفيها ) أربع ( صور ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب و ) إلا ( عكسه ) أي أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع ( والحكم ) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة ( صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر ) .

وقال في التنقيح وغيره : لكن الصواب ( عدم الاستثناء لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة ) .