( وإن امتنع ) مالك البهيمة ( من الإنفاق عليها أجبر على ذلك ) لأنه واجب عليه كما يجبر على سائر الواجبات ( فإن أبى ) الإنفاق عليها ( أو عجز ) عنه ( أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول ) لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تجب إزالته ( فإن أبى ) فعل أخذها ( فعل الحاكم الأصلح ) من هذه الأمور الثلاثة ( أو اقترض عليه ) وأنفق عليها كما لو امتنع من أداء الدين .