فقه السياسة الشرعية (الجويني أنموذجا)

الدكتور / عمر أنور الزبداني

صفحة جزء
الفصل الرابع

المؤسسة المالية

مقدمة الفصل:

يسعى هذا الفصل لدراسة فقه السياسة الشرعية عند الجويني، المتعلق بفقه المؤسسة المالية. فأعرض فيه وأحلل المفاصل الأساسية للفقه المالي والاقتصادي عند الجويني.

أولى الجويني الفقه المالي عناية خاصة، وأوسع القول فيه، تأصيلا، وتقعيدا، وضبطا. وقد تتبعت أهم مسائل الفقه المالي، المتعلقة بفقه السياسة الشرعية التي عالجها الجويني في "الغياثي"، فوجدتها ست عشرة مسألة، هي وفق التالي:

التالي السابق


الخدمات العلمية