فقه السياسة الشرعية (الجويني أنموذجا)

الدكتور / عمر أنور الزبداني

صفحة جزء
المسألة التاسعة: المال العام المرصد للمصالح:

المال العام المرصد للمصالح هو مال الغنـائم والفيء، ومال من مات ولم يخلف وارثا، والأموال الضائعة التي تحقق اليأس من معرفة مالكيها. ومصارف هذه الأموال يكون في المصالح العامة؛ فالإمام يبدأ بالأهم فالأهم، وأهم المصالح التي ينبغي الاعتناء بها مصلحة حماية الدولة، وتأمين مصالح القائمين على أمرها. فإذا لم تف الأموال المخصصة للجهات المنصوص عليها، كأموال الزكاة، ونحوها، فللإمام أن يرجع إلى أموال المصالح؛ ليستكمل ما كان من نقص فيتمه. فمال "المصالح معد لكل مصـلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال، وكل مصرف قصر عنه المال المعد له، فمال المصالح يستتمه" >[1] .

التالي السابق


الخدمات العلمية