الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المحلى بالآثار
- كتاب النكاح
- مسألة تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
153
1868 - مسألة : وتزويج المريض الموقن بالموت ، أو غير الموقن : مريضة كذلك أو صحيحة جائز ، ويرثها وترثه : مات من ذلك المرض أو صح ثم مات .
وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة : أن تتزوج صحيحا أو مريضا ، ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق .
وقال مالك : يفسخ نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها ، فإن دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله ، بما استحل من فرجها ، ولا ميراث لها منه ألبتة .
قال : فإن مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحداد ولا ميراث لها [ ص: 153 ] قال : فإن صح من مرضه - وقد كان دخل بها - فأرى أن يفارقها وقال مرة أخرى : إن صح من مرضه جاز النكاح .
قال : وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها - دخل بها أو لم يدخل - ولها الصداق عليه إن دخل بها .
قال : ومن طلق امرأته - وهي حامل طلاقا بائنا فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر ؟ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله .
وممن قال : لا يجوز نكاح المريض - : عطاء بن أبي رباح ، إلا أنه قال : إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح .
ويحيى بن سعيد الأنصاري قال : صداق التي تتزوج المريض في ثلثه .
واختلف عن ربيعة - : فروى عنه ابن سمعان - وهو ضعيف - أن صداقها في ثلثه ، ولا ميراث لها - قال ابن سمعان : وقضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهري .
وروي عن ربيعة معمر - وهو ثقة - أن صداقها وميراثها في ثلثه .
قال معمر : وهو قول ابن أبي ليلى .
قال أبو محمد : وهو قول الليث بن سعد ، وعثمان البتي .
وراعى آخرون المضارة - : كما روينا من طريق أبي عبيد نا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن تزويج المريض ؟ فقالا جميعا : إن لم يكن مضارا جاز تزويجه - وإن كان مضارا لم يجز ، ولها نصف الصداق في ثلث ماله ، قالا : فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الإضرار على أهل الميراث ، ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا .
قال معمر : وقال قتادة : إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته ، أو في قيام بأمره فإنها ترثه .
وقال آخرون بمثل قولنا - : كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن [ ص: 154 ] المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة .
ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بشر عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد عن الحسن قال : قال معاذ بن جبل في مرضه الذي مات فيه : زوجوني ، إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبا .
ومن طريق أبي عبيد ، وسعيد بن منصور ، قالا جميعا : نا أبو معاوية - هو الضرير - عن هشام بن عروة عن أبيه قال : دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده ؟ فقال له قدامة : زوجنيها ؟ فقال له الزبير : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال ؟ فقال له قدامة : إن أنا عشت فابنة الزبير ، وإن مت فأحق من ورثتني ، قال عروة : فزوجها إياه .
ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال : تزوج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه ، فمات فورثته ، وذلك في زمن عثمان بن عفان .
ومن طريق عبد الرزاق ثني ابن جريج ، قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال : تزوج عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت حفص بن المغيرة عمه - وهو مريض - لتشرك نساءه في الميراث .
قال أبو محمد : عبد الله له صحبة صحيحة .
ومن طريق أبي عبيد ، وسعيد بن منصور قالا جميعا : نا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي ، قال سعيد في روايته : سمعت الشعبي يقول : تزويج المريض جائز ، وشراؤه وبيعه .
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان يقول : يجوز تزويج المريض في مرضه .
ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : نكاح المريض جائز ، ولا يحسب من الثلث .
[ ص: 155 ] ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال : نكاح المريض جائز على مهر مثلها - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله - وهو قول ابن شبرمة ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا .
ورأى الحسن بن حي ، وأبو سليمان : أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله .
قال علي : وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان - رضي الله عنه - قبل موته بسبع ليال ، وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة .
قال أبو محمد : عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - : مخالف وهذا مما خالفوا فيه ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، والزبير ، وقدامة بن مظعون ، وعبد الله بن أبي ربيعة ، بحضرة جميع الأحياء من الصحابة ، لا ينكر ذلك أحد ، وفي خلافة عثمان .
قال أبو محمد : أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النكاح ، ولم يخص في القرآن ، ولا في السنة : صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة { وما كان ربك نسيا }
وما نعلم للمخالف حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا من رأي يعقل ، غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه ؟ قال أبو محمد : وأهل هذا القول يقولون : إن أقر في مرض موته - وهو موقن بالموت - بابن أمة له لم يزل يقول : إنه عبده - فأقر عند موته أنه ابنه ، فإن إقراره نافذ ، ويرث ماله - فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ، ومنعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير ، وهذا غاية التخليط .
ولم يختلفوا أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس على نفسه أنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ، ليمنع بذلك ورثته الميراث ، فوطئها فحملت : أن ذلك جائز مباح .
فإن قالوا : إنها قد تحمل وقد لا تحمل ؟ [ ص: 156 ] قلنا : والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم ، وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا ؟ وهل يمنعون المريض الذي لا شيء له من الزواج ؟ ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض .
وقالوا : قسنا نكاح المريض على طلاقه ؟ فقلنا : قستم الخطأ على الخطأ ، ثم أخطأتم في القياس ، لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك ، فإن أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه ، وامنعوه الميراث مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه .
ومن العجائب أن مالكا يفسخ نكاح الأمة الفارة ، كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض ، ولا يدع للفارة مما سمي لها إلا ثلاثة دراهم ، ويجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها - فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان
وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة : أن تتزوج صحيحا أو مريضا ، ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق .
وقال مالك : يفسخ نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها ، فإن دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله ، بما استحل من فرجها ، ولا ميراث لها منه ألبتة .
قال : فإن مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحداد ولا ميراث لها [ ص: 153 ] قال : فإن صح من مرضه - وقد كان دخل بها - فأرى أن يفارقها وقال مرة أخرى : إن صح من مرضه جاز النكاح .
قال : وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها - دخل بها أو لم يدخل - ولها الصداق عليه إن دخل بها .
قال : ومن طلق امرأته - وهي حامل طلاقا بائنا فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر ؟ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله .
وممن قال : لا يجوز نكاح المريض - : عطاء بن أبي رباح ، إلا أنه قال : إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح .
ويحيى بن سعيد الأنصاري قال : صداق التي تتزوج المريض في ثلثه .
واختلف عن ربيعة - : فروى عنه ابن سمعان - وهو ضعيف - أن صداقها في ثلثه ، ولا ميراث لها - قال ابن سمعان : وقضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهري .
وروي عن ربيعة معمر - وهو ثقة - أن صداقها وميراثها في ثلثه .
قال معمر : وهو قول ابن أبي ليلى .
قال أبو محمد : وهو قول الليث بن سعد ، وعثمان البتي .
وراعى آخرون المضارة - : كما روينا من طريق أبي عبيد نا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن تزويج المريض ؟ فقالا جميعا : إن لم يكن مضارا جاز تزويجه - وإن كان مضارا لم يجز ، ولها نصف الصداق في ثلث ماله ، قالا : فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الإضرار على أهل الميراث ، ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا .
قال معمر : وقال قتادة : إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته ، أو في قيام بأمره فإنها ترثه .
وقال آخرون بمثل قولنا - : كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن [ ص: 154 ] المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة .
ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بشر عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد عن الحسن قال : قال معاذ بن جبل في مرضه الذي مات فيه : زوجوني ، إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبا .
ومن طريق أبي عبيد ، وسعيد بن منصور ، قالا جميعا : نا أبو معاوية - هو الضرير - عن هشام بن عروة عن أبيه قال : دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده ؟ فقال له قدامة : زوجنيها ؟ فقال له الزبير : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال ؟ فقال له قدامة : إن أنا عشت فابنة الزبير ، وإن مت فأحق من ورثتني ، قال عروة : فزوجها إياه .
ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال : تزوج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه ، فمات فورثته ، وذلك في زمن عثمان بن عفان .
ومن طريق عبد الرزاق ثني ابن جريج ، قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال : تزوج عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت حفص بن المغيرة عمه - وهو مريض - لتشرك نساءه في الميراث .
قال أبو محمد : عبد الله له صحبة صحيحة .
ومن طريق أبي عبيد ، وسعيد بن منصور قالا جميعا : نا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي ، قال سعيد في روايته : سمعت الشعبي يقول : تزويج المريض جائز ، وشراؤه وبيعه .
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان يقول : يجوز تزويج المريض في مرضه .
ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : نكاح المريض جائز ، ولا يحسب من الثلث .
[ ص: 155 ] ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال : نكاح المريض جائز على مهر مثلها - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله - وهو قول ابن شبرمة ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا .
ورأى الحسن بن حي ، وأبو سليمان : أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله .
قال علي : وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان - رضي الله عنه - قبل موته بسبع ليال ، وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة .
قال أبو محمد : عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - : مخالف وهذا مما خالفوا فيه ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، والزبير ، وقدامة بن مظعون ، وعبد الله بن أبي ربيعة ، بحضرة جميع الأحياء من الصحابة ، لا ينكر ذلك أحد ، وفي خلافة عثمان .
قال أبو محمد : أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النكاح ، ولم يخص في القرآن ، ولا في السنة : صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة { وما كان ربك نسيا }
وما نعلم للمخالف حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا من رأي يعقل ، غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه ؟ قال أبو محمد : وأهل هذا القول يقولون : إن أقر في مرض موته - وهو موقن بالموت - بابن أمة له لم يزل يقول : إنه عبده - فأقر عند موته أنه ابنه ، فإن إقراره نافذ ، ويرث ماله - فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ، ومنعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير ، وهذا غاية التخليط .
ولم يختلفوا أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس على نفسه أنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ، ليمنع بذلك ورثته الميراث ، فوطئها فحملت : أن ذلك جائز مباح .
فإن قالوا : إنها قد تحمل وقد لا تحمل ؟ [ ص: 156 ] قلنا : والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم ، وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا ؟ وهل يمنعون المريض الذي لا شيء له من الزواج ؟ ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض .
وقالوا : قسنا نكاح المريض على طلاقه ؟ فقلنا : قستم الخطأ على الخطأ ، ثم أخطأتم في القياس ، لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك ، فإن أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه ، وامنعوه الميراث مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه .
ومن العجائب أن مالكا يفسخ نكاح الأمة الفارة ، كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض ، ولا يدع للفارة مما سمي لها إلا ثلاثة دراهم ، ويجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها - فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان
التالي
السابق
الخدمات العلمية
