2011 - مسألة : وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين ، فهما أملك بأنفسهما ، ويسكنان أينما أحبا ، فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر ، أو تبرج ، أو تخليط ، فللأب أو غيره من العصبة ، أو للحاكم ، أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ، ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما ، وقد ذكرنا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي بمثل هذا .

برهان صحة قولنا - : قول الله عز وجل : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .

وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان { nindex.php?page=hadith&LINKID=13616أعط كل ذي حق حقه } .

ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك ، ولا لمراعاة زواج الابنة ; لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى - وقد تزوج وهي في المهد وقد لا تتزوج وهي بنت تسعين سنة .

ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدري كل أحد أن الزواج لم يزدها عقلا لم يكن ولا صلاحا لم يكن .

[ ص: 158 ] وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب : لقول الله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } ، وقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

وقوله تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } .