وإن شهد شاهدان بعتقه فلم يحكم بشهادتهما للتهمة ثم ملكه أحدهما عتق عليه ; لأنه قد أقر بحريته ، وذلك الإقرار صحيح لازم في حقه إلا أنه لم يكن عاملا لانعدام الملك له في المحل فإذا ، وجد الملك عمل ، وكان كالمجدد للإقرار بعدما ملكه فيكون حرا من ماله .