وإذا كان للذمي عبدان أخوان لم أكره له أن يفرق بينهما في البيع ; لأن ما فيه من الشرك أعظم من التفريق يعني أن المنع من التفريق لحق الشرع والكفار لا يخاطبون من حقوق الشرع بما هو أعظم من كراهة التفريق نحو العبادات فكذلك لا يظهر في حقهم حكم كراهة التفريق [ ص: 139 ] في البيع والله أعلم