صفحة جزء
وكذلك لو اشترى رطلا من نحاس بدرهم واشترط الخيار فيه فهو جائز ; لأنه ليس بصرف ، والخيار جائز في كل ما ليس بصرف يعني : كل بيع لا يشترط فيه القبض في المجلس ، فالصرف مبادلة الأثمان بعضها ببعض ، اتفق الجنس أو اختلف ، وقد بينا هذا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية