باب صرف القاضي قال - رحمه الله - : وحكم القاضي في الصرف ، وحكم وكيله وأمينه كحكم سائر الناس ; لأنه فيما يباشر من العقود ليس بقاض ، وإن كان قاضيا فمباشرة العقد على وجه القضاء ، تستدعي من الشرائط ما تستدعيه مباشرته لا على وجه القضاء