وإن اتخذ القاضي جماعة من القسامين فذلك حسن ، ولكن الأولى أن لا يشرك بينهم فإنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس ; لأنه إذا أشرك بينهم تواضعوا على شيء فتحكموا على الناس ، ولأنه إذا لم يشرك بينهم يؤمن عليهم الميل إلى الرشوة ; لأنه إن فعل ذلك أحدهم أظهره عليه صاحبه . وإذا أشرك بينهم يفوت هذا المقصود ، وإن قاطعوا رجلا منهم على شيء بعينه لم يدخل بقسم معه في ذلك ; لأنه لا شركة بينهم