ولو دفع حكم الحاكم إلى القاضي فإن وافق الحق ووافق رأيه أمضاه ; لأنه لو نقضه احتاج إلى إعادته في الحال ، وإن كان لا يوافق الحق أبطل ، وكذلك إن كان رأيه لا يوافق رأيه في المجتهدات فإنه يبطله بمنزلة إصلاح الخصمين ; لأن رضاهما بحكمه لا يكون حجة الإلزام في حق القاضي .