صفحة جزء
دار في يد رجل بشراء فاسد فادعاها آخر فالمشتري خصم فيها ; لأن المشتري يملك رقبتها وكل من يملك الرقبة أو يدعيها خصم له ، وهذا بناء على أصلنا أن الشراء الفاسد موجب للملك بعد القبض ، وإنما نص على حكم الملك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية