الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المبسوط
- كتاب الإقرار
- باب إقرار الكفار
صفحة
172
ولو أقر بسرقة لا يجب في مثلها القطع كان إقراره باطلا ; لأن كسبه ومالية رقبته حق لمولاه فلا يصدق في [ ص: 172 ] إقراره وإقراره بالمال بهذا السبب صحيح كإقراره بالغصب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
