صفحة جزء
وإن كان العبد المحجور عليه ; وكل رجلا ليشتري له شيئا ، فاشترى له ، لزم الوكيل ; لأن العبد لا يملك الشراء لنفسه بنفسه ، فلا يصح توكيله به ، وإذا لم يصح التوكيل به ، صار الوكيل مشتريا لنفسه ، كما لو لم تسبق الوكالة ،

التالي السابق


الخدمات العلمية