الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المبسوط
- كتاب الوكالة
- باب توكيل الزوج بالطلاق والخلع
صفحة
127
ولو وكل عبدا بطلاق امرأته فباعه مولاه فهو على وكالته ; لأن تمكنه من الإيقاع لا يزول ببيعه وابتداء التوكيل يصح بعد بيعه ، وكذلك لو وكل مجنونا [ ص: 127 ] فقبل الوكالة في حال جنونه ، ثم أفاق فهو على وكالته ; لأن بالإفاقة يزداد التمكن من التصرف ولا يزول ما كان ثابتا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
