وإذا كان على المأذون دين مؤجل فباعه المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر فالثمن للمولى وهو أحق به حتى يحل الدين فيدفع الثمن إلى الغريم وفي قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله يحل عليه الدين بالبيع فيكون الثمن للغريم وقد بينا هذا في البيع من أجنبي آخر إذا كان القاضي هو الذي باشره حتى يحول به الدين إلى الثمن ، وكذلك إذا باعه المولى من صاحب الدين ; لأنه في البيع من صاحب الدين لا يكون جانيا في حقه ضامنا له شيئا فإن توي الثمن في يد المولى لم يكن للغريم على المولى سبيل ; لأنه في البيع وقبض الثمن منه لم يكن جانيا في حق الغريم فهلاك الثمن في يده كهلاك العبد قبل البيع .