( فرع ) قال في شرح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة ; لأنه فعل معروف ، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة ( فائدة ) قال الشيخ ابن عبد السلام في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : قال nindex.php?page=showalam&ids=14703الشيخ أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف : الفرق بين النيابة والاستنابة أن النيابة وقوع الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب انتهى .