الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- باب الحج
- فصل في من منعه عدو أو فتنة عن الحج
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
206
ص ( وللولي منع سفيه وزوج في تطوع ، وإن لم يأذن ، فله التحليل ، وعليها القضاء )
ش وقيل لا قضاء على المرأة ، وصححه شارح العمدة ونصه : فإن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها ، فله أن يحللها ، ولا قضاء عليها على الأصح ; لأنها التزمت شيئا بعينه ، فمنعت من إتمامه إجبارا كالمحصر انتهى .
وظاهر كلام المصنف أن السفيه لا قضاء عليه كما صرح به في التوضيح في آخر موانع الحج ناقلا له عن سند ، وكذلك التادلي وتبعه الشارح بهرام ، ونص ما في التوضيح ( فرع ) : من الموانع السفه قال سند : قال مالك : لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا ، وإذا حلله وليه ، فلا قضاء عليه انتهى .
ونحوه لابن فرحون ، وهذا مخالف لكلام ابن رشد في البيان ، ونصه : في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وقال مالك : في الرجل يلبي بالحج ، وهو مولى عليه ، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها إن ذلك من السفه ، ولا يجوز ذلك ، ولا يمضي لمن فعله ، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها ابن رشد معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم قبل الميقات ، وقبل أشهر الحج ، فلذلك كان للأب والزوج والولي أن لا يمضوا فعلهم وأن يحلوهم من إحرامهم ; لأن ذلك خطأ منهم وتعد ، وقوله ليس على المرأة أن تقضي إذا هلك أبوها أو زوجها مثل ما في المدونة ; لأن معنى المسألة أنهم أحرموا بحجة الفريضة ، فليس عليهم إذا قضوا حجة الفريضة للإحرام الذي حللهم منه شيء ، ولو كانوا إنما أحرموا بحج تطوع ، وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا منها بعد قضاء حجة الفريضة على مذهب ابن القاسم ، وروايته عن مالك خلاف قول أشهب في العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ، فحلله من إحرامه أنه لا يجب عليه قضاء ; لأنه إنما حلله في حجة بعينها كمن نذر صوم يوم بعينه ، فمنعه من صيامه عذر وقال ابن المواز : إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم قضاء الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم ، وهذا هو مذهب أشهب الذي ذكرته انتهى . وما نقله المصنف في التوضيح عن سند هو كذلك إلا أنه نقل كلامه بالمعنى .
( تنبيهات الأول ) : قال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الثالث : اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه ; لأنه لا يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف أو ينفق فيما ينفق عليه من مال السفيه انتهى كلامه .
( الثاني ) : إنما قال المصنف : في تطوع ولم يقل في حج تطوع ليشمل الإحرام بحج التطوع والعمرة والله أعلم .
( الثالث ) : قال في البيان في ثالث مسألة من العتبية من سماع عيسى من كتاب الحج : إنه ليس للزوج منعها من حج الفريضة ، وإنه إذا أعطته مهرها على أن يأذن لها ، ولم تعلم أنه يلزمه أن يأذن لها ، فالمهر لازم له ، وفي سماع أصبغ من كتاب السلم أنها إذا أعطته مهرها على أن يحجها أنه لا يجوز له فسخ دين في دين ، وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في رسم إن خرجت ما يعارضه وجمع بينهما ابن رشد بأن معنى ما في الصدقات والهبات إذا أعطته مهرها على أن يخرج معها ، فكان ما بذلت له على دفع [ ص: 206 ] الحرج لخروجه معها لئلا تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه ، فراجع ذلك إن أردته وانظر التوضيح والله أعلم .
ش وقيل لا قضاء على المرأة ، وصححه شارح العمدة ونصه : فإن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها ، فله أن يحللها ، ولا قضاء عليها على الأصح ; لأنها التزمت شيئا بعينه ، فمنعت من إتمامه إجبارا كالمحصر انتهى .
وظاهر كلام المصنف أن السفيه لا قضاء عليه كما صرح به في التوضيح في آخر موانع الحج ناقلا له عن سند ، وكذلك التادلي وتبعه الشارح بهرام ، ونص ما في التوضيح ( فرع ) : من الموانع السفه قال سند : قال مالك : لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا ، وإذا حلله وليه ، فلا قضاء عليه انتهى .
ونحوه لابن فرحون ، وهذا مخالف لكلام ابن رشد في البيان ، ونصه : في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وقال مالك : في الرجل يلبي بالحج ، وهو مولى عليه ، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها إن ذلك من السفه ، ولا يجوز ذلك ، ولا يمضي لمن فعله ، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها ابن رشد معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم قبل الميقات ، وقبل أشهر الحج ، فلذلك كان للأب والزوج والولي أن لا يمضوا فعلهم وأن يحلوهم من إحرامهم ; لأن ذلك خطأ منهم وتعد ، وقوله ليس على المرأة أن تقضي إذا هلك أبوها أو زوجها مثل ما في المدونة ; لأن معنى المسألة أنهم أحرموا بحجة الفريضة ، فليس عليهم إذا قضوا حجة الفريضة للإحرام الذي حللهم منه شيء ، ولو كانوا إنما أحرموا بحج تطوع ، وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا منها بعد قضاء حجة الفريضة على مذهب ابن القاسم ، وروايته عن مالك خلاف قول أشهب في العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ، فحلله من إحرامه أنه لا يجب عليه قضاء ; لأنه إنما حلله في حجة بعينها كمن نذر صوم يوم بعينه ، فمنعه من صيامه عذر وقال ابن المواز : إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم قضاء الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم ، وهذا هو مذهب أشهب الذي ذكرته انتهى . وما نقله المصنف في التوضيح عن سند هو كذلك إلا أنه نقل كلامه بالمعنى .
( تنبيهات الأول ) : قال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الثالث : اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه ; لأنه لا يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف أو ينفق فيما ينفق عليه من مال السفيه انتهى كلامه .
( الثاني ) : إنما قال المصنف : في تطوع ولم يقل في حج تطوع ليشمل الإحرام بحج التطوع والعمرة والله أعلم .
( الثالث ) : قال في البيان في ثالث مسألة من العتبية من سماع عيسى من كتاب الحج : إنه ليس للزوج منعها من حج الفريضة ، وإنه إذا أعطته مهرها على أن يأذن لها ، ولم تعلم أنه يلزمه أن يأذن لها ، فالمهر لازم له ، وفي سماع أصبغ من كتاب السلم أنها إذا أعطته مهرها على أن يحجها أنه لا يجوز له فسخ دين في دين ، وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في رسم إن خرجت ما يعارضه وجمع بينهما ابن رشد بأن معنى ما في الصدقات والهبات إذا أعطته مهرها على أن يخرج معها ، فكان ما بذلت له على دفع [ ص: 206 ] الحرج لخروجه معها لئلا تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه ، فراجع ذلك إن أردته وانظر التوضيح والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
