الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- فصل في النذر
- فرع كلمه فحنث بالحج ولا يمكن أن يدرك الحج
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
339
. ص ( ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها )
ش : قال في المدونة : ومن قال : مالي في الكعبة أو في رتاجها أو حطيمها ، فلا شيء عليه ; لأن الكعبة لا تنقض فتبنى ، والرتاج : الباب ، والحطيم : ما بين الباب إلى [ ص: 339 ] المقام ، زاد ابن يونس بعد قوله : لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها ، وقال ابن حبيب الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه يتحطم الناس أبو محمد ، فعلى تفسير ابن حبيب ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة ، والفضاء الذي بين البيت والمقام الآن ، انتهى . وقال أبو الحسن عن عياض في المشارق : والحطم الهلاك مأخوذ من هلاك الجبابرة هناك بالدعاء ، وقيل : هو من تحطيم الذنوب ، والحطم هو الانكسار ، انتهى . قال أبو الحسن حمله على أنه أراد في بنائها ، فلذلك قال لا شيء عليه كما لو نوى ذلك ، وأما إن نوى أن ينفق عليها لزمه ، انتهى . وذكر ابن الحاجب كلام المدونة ، وقال في التوضيح : وما ذكره المصنف من قوله : فلا شيء عليه هو المشهور وروي عن مالك أن عليه كفارة يمين ، ونقل في الاستذكار أن إسماعيل بن أبي أويس روى عن مالك أنه يلزمه إخراج ثلث ماله ، وقال ابن حبيب أرى أن يسأل ، فإن نوى أن يكون ماله في الكعبة فيدفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها ، فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق به ، وإن قال : لم أنو شيئا ، ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا ، فكفارة يمين أحب إلي ، وسواء كان ذلك في نذر أو يمين ، انتهى .
ونقل ابن عرفة قول ابن أبي أويس ، ونصه أبو عمر عن ابن أبي أويس : مشهور قول مالك إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين ، انتهى . وما ذكره أبو الحسن ظاهر فينبغي أن يقيد به كلام المدونة وكلام المصنف بدليل هذا الفرع الذي في المدونة وهو ما نصه : قال في المدونة ومن قال : مالي في كسوة الكعبة أو طيبها أهدى ثلث ماله يدفعه إلى الحجبة ، انتهى . قال في التوضيح : والظاهر في زماننا أن يتصدق بذلك ; لأن الملوك تكفلت بالكعبة ، ولا يتركون أحدا يكسوها ، والحجبة لا يؤمنون في الغالب ، وكذلك قال ابن راشد ، وهو يؤخذ مما قدمناه عن الموازية ، انتهى . يشير إلى ما نقله عنه قول ابن الحاجب ، فإن قصر يعني ثمن الهدي عن التعويض ، فقال : ابن القاسم يتصدق به حيث شاء ، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها ، قال في التوضيح : أشعر قوله أيضا أن قوله في المدونة أيضا ، وفي قول مالك إشكال ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك للمدونة أن الكعبة لا تنقض وتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، وهي إن كانت تكنس فمكانسها من خوص قبل الكنس لا تساوي الفلس وبعده تساوي الدرهم ، فلم يبق إلا أن يأكله الخزنة ، وليس هذا من قصد الناذر في شيء لكن في الموازية ما يدفع هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به ، وساقه ابن يونس على أنه تقييد ، وهو كذلك إن شاء الله تعالى ، انتهى . ولقوة ذلك عنده جزم به في المختصر كما تقدم ، وهو ظاهر لا شك فيه ، ونقل ابن فرحون كلامه وقبله غير أن فيه ، وكذلك قال ابن هارون فما أدري تصحف عليه أم قاله ابن هارون أيضا والله أعلم .
ش : قال في المدونة : ومن قال : مالي في الكعبة أو في رتاجها أو حطيمها ، فلا شيء عليه ; لأن الكعبة لا تنقض فتبنى ، والرتاج : الباب ، والحطيم : ما بين الباب إلى [ ص: 339 ] المقام ، زاد ابن يونس بعد قوله : لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها ، وقال ابن حبيب الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه يتحطم الناس أبو محمد ، فعلى تفسير ابن حبيب ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة ، والفضاء الذي بين البيت والمقام الآن ، انتهى . وقال أبو الحسن عن عياض في المشارق : والحطم الهلاك مأخوذ من هلاك الجبابرة هناك بالدعاء ، وقيل : هو من تحطيم الذنوب ، والحطم هو الانكسار ، انتهى . قال أبو الحسن حمله على أنه أراد في بنائها ، فلذلك قال لا شيء عليه كما لو نوى ذلك ، وأما إن نوى أن ينفق عليها لزمه ، انتهى . وذكر ابن الحاجب كلام المدونة ، وقال في التوضيح : وما ذكره المصنف من قوله : فلا شيء عليه هو المشهور وروي عن مالك أن عليه كفارة يمين ، ونقل في الاستذكار أن إسماعيل بن أبي أويس روى عن مالك أنه يلزمه إخراج ثلث ماله ، وقال ابن حبيب أرى أن يسأل ، فإن نوى أن يكون ماله في الكعبة فيدفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها ، فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق به ، وإن قال : لم أنو شيئا ، ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا ، فكفارة يمين أحب إلي ، وسواء كان ذلك في نذر أو يمين ، انتهى .
ونقل ابن عرفة قول ابن أبي أويس ، ونصه أبو عمر عن ابن أبي أويس : مشهور قول مالك إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين ، انتهى . وما ذكره أبو الحسن ظاهر فينبغي أن يقيد به كلام المدونة وكلام المصنف بدليل هذا الفرع الذي في المدونة وهو ما نصه : قال في المدونة ومن قال : مالي في كسوة الكعبة أو طيبها أهدى ثلث ماله يدفعه إلى الحجبة ، انتهى . قال في التوضيح : والظاهر في زماننا أن يتصدق بذلك ; لأن الملوك تكفلت بالكعبة ، ولا يتركون أحدا يكسوها ، والحجبة لا يؤمنون في الغالب ، وكذلك قال ابن راشد ، وهو يؤخذ مما قدمناه عن الموازية ، انتهى . يشير إلى ما نقله عنه قول ابن الحاجب ، فإن قصر يعني ثمن الهدي عن التعويض ، فقال : ابن القاسم يتصدق به حيث شاء ، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها ، قال في التوضيح : أشعر قوله أيضا أن قوله في المدونة أيضا ، وفي قول مالك إشكال ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك للمدونة أن الكعبة لا تنقض وتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، وهي إن كانت تكنس فمكانسها من خوص قبل الكنس لا تساوي الفلس وبعده تساوي الدرهم ، فلم يبق إلا أن يأكله الخزنة ، وليس هذا من قصد الناذر في شيء لكن في الموازية ما يدفع هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به ، وساقه ابن يونس على أنه تقييد ، وهو كذلك إن شاء الله تعالى ، انتهى . ولقوة ذلك عنده جزم به في المختصر كما تقدم ، وهو ظاهر لا شك فيه ، ونقل ابن فرحون كلامه وقبله غير أن فيه ، وكذلك قال ابن هارون فما أدري تصحف عليه أم قاله ابن هارون أيضا والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
