الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- كتاب الطلاق
- فصل التفويض في الطلاق
- فرع بقاء التخيير والتمليك بيد الزوجة في التخيير والتمليك العاري عن التقييد
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
99
ص ( ، وهل له عزل وكيله قولان )
ش : قال الشارح في الوسط في شرح قول المصنف ، وله التفويض لغيرها ، وهل له عزل وكيله قولان قوله ، وله التفويض لغيرها هذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقال أصبغ : ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ، ويرجع الأمر إليها ، فإما قضت أوردت ، وعلى الأول فهل للزوج عزل الوكيل إذا أراد ذلك ؟ وهو قول مالك في المبسوط ، ونحوه في المدونة أو لا ؟ ونحوه لعبد الملك ، وإلى ذلك أشار بقوله ، وهل له عزل وكيله قولان انتهى .
ونحو هذا الشرح في الصغير ، وهو سهو ; لأن الشارح حمل كلام المصنف على أن الخلاف في المملك يبين ذلك كلامه في الكبير ، ونصه ، واختلف هل يجوز للزوج أن يفوض أمر امرأته لغيرها أم لا فالمشهور ، وهو مذهب المدونة جواز ذلك ، وقال أصبغ : ليس له ذلك ، وإذا قلنا بجوازه فهل للزوج أن يعزل الوكيل إذا أراد ذلك أو لا ؟ حكى الباجي في ذلك قولين الأول أنه ليس له ذلك ، وهو قول مالك في المبسوط قال الشارح : قلت : وهو مذهب المدونة قال : وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قال لأم زوجته إن تكاريت لابنتك ، وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت لها لتخرجها فأبى ، وبدا له فقال ذلك له ، ولا شيء عليه [ ص: 99 ] وإلى هذا الاختلاف أشار بالقولين إلا أن الباجي تأول القول الثاني بما يدل على أنه رده للأول ، فقال : ومعنى ذلك عندي له الرجوع في سبب التمليك ، وهو بأن يمنع أمها من الخروج بها ، ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك انتهى .
ويمكن حمل كلام الشيخ على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك ، والمخير ، وقد نقل المصنف في التوضيح في باب الوكالة أن في عزل الوكيل عن الطلاق قولين ، وذكر ذلك عن اللخمي وعبد الحق ، وغيرهما ، وعلى هذا ، فيكون معنى كلام المصنف ، وللزوج تفويض الطلاق لغير الزوجة بأنواع التفويض الثلاثة السابقة ، فإن فوض ذلك على سبيل التوكيل ، ففي عزله للوكيل قولان ، ويفهم منه أنه لو فوضه للغير تمليكا ، وتخييرا لم يكن له عزله حينئذ ، وهذا الحمل حسن غير أن فيه مخالفة لما جزم به أول الفصل من أنه إذا فوضه للزوجة توكيلا ، فله عزلها ، وإذا كان له عزلها فغيرها أحرى ، ويمكن حمل كلام المصنف على معنى ثالث ، وهو أن يكون المراد بقوله ، وله التفويض لغيرها أي على سبيل التمليك ، ويكون الضمير في قوله ، وهل له عزل وكيله عائدا على التمليك ، والمعنى أنه إذا ، وكل رجلا على أن يملك زوجته أمرها أو يخيرها ، فهل له عزله أو لا ؟ قولان ، ويشير بذلك إلى ما قاله في التوضيح في باب الوكالة ، ونصه ، واختلف إذا وكله أن يملك زوجته أمرها هل للموكل أن يعزله فرأى اللخمي وعبد الحق ، وغيرهما أنه ليس له ذلك قالوا بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته فإن فيه قولين ، ورأى غيرهم أنه يختلف في عزله كالطلاق ، واستشكل المازري الطريقة الأولى بأنه لا منفعة للوكيل في هذه الوكالة ، وكان الأولى أن يكون له عزله إلا أن يقال لما جعل له تمليك زوجته صار كالملتزم لذلك التزاما لا يصح له الرجوع عنه انتهى ، والله أعلم .
ش : قال الشارح في الوسط في شرح قول المصنف ، وله التفويض لغيرها ، وهل له عزل وكيله قولان قوله ، وله التفويض لغيرها هذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقال أصبغ : ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ، ويرجع الأمر إليها ، فإما قضت أوردت ، وعلى الأول فهل للزوج عزل الوكيل إذا أراد ذلك ؟ وهو قول مالك في المبسوط ، ونحوه في المدونة أو لا ؟ ونحوه لعبد الملك ، وإلى ذلك أشار بقوله ، وهل له عزل وكيله قولان انتهى .
ونحو هذا الشرح في الصغير ، وهو سهو ; لأن الشارح حمل كلام المصنف على أن الخلاف في المملك يبين ذلك كلامه في الكبير ، ونصه ، واختلف هل يجوز للزوج أن يفوض أمر امرأته لغيرها أم لا فالمشهور ، وهو مذهب المدونة جواز ذلك ، وقال أصبغ : ليس له ذلك ، وإذا قلنا بجوازه فهل للزوج أن يعزل الوكيل إذا أراد ذلك أو لا ؟ حكى الباجي في ذلك قولين الأول أنه ليس له ذلك ، وهو قول مالك في المبسوط قال الشارح : قلت : وهو مذهب المدونة قال : وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قال لأم زوجته إن تكاريت لابنتك ، وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت لها لتخرجها فأبى ، وبدا له فقال ذلك له ، ولا شيء عليه [ ص: 99 ] وإلى هذا الاختلاف أشار بالقولين إلا أن الباجي تأول القول الثاني بما يدل على أنه رده للأول ، فقال : ومعنى ذلك عندي له الرجوع في سبب التمليك ، وهو بأن يمنع أمها من الخروج بها ، ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك انتهى .
ويمكن حمل كلام الشيخ على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك ، والمخير ، وقد نقل المصنف في التوضيح في باب الوكالة أن في عزل الوكيل عن الطلاق قولين ، وذكر ذلك عن اللخمي وعبد الحق ، وغيرهما ، وعلى هذا ، فيكون معنى كلام المصنف ، وللزوج تفويض الطلاق لغير الزوجة بأنواع التفويض الثلاثة السابقة ، فإن فوض ذلك على سبيل التوكيل ، ففي عزله للوكيل قولان ، ويفهم منه أنه لو فوضه للغير تمليكا ، وتخييرا لم يكن له عزله حينئذ ، وهذا الحمل حسن غير أن فيه مخالفة لما جزم به أول الفصل من أنه إذا فوضه للزوجة توكيلا ، فله عزلها ، وإذا كان له عزلها فغيرها أحرى ، ويمكن حمل كلام المصنف على معنى ثالث ، وهو أن يكون المراد بقوله ، وله التفويض لغيرها أي على سبيل التمليك ، ويكون الضمير في قوله ، وهل له عزل وكيله عائدا على التمليك ، والمعنى أنه إذا ، وكل رجلا على أن يملك زوجته أمرها أو يخيرها ، فهل له عزله أو لا ؟ قولان ، ويشير بذلك إلى ما قاله في التوضيح في باب الوكالة ، ونصه ، واختلف إذا وكله أن يملك زوجته أمرها هل للموكل أن يعزله فرأى اللخمي وعبد الحق ، وغيرهما أنه ليس له ذلك قالوا بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته فإن فيه قولين ، ورأى غيرهم أنه يختلف في عزله كالطلاق ، واستشكل المازري الطريقة الأولى بأنه لا منفعة للوكيل في هذه الوكالة ، وكان الأولى أن يكون له عزله إلا أن يقال لما جعل له تمليك زوجته صار كالملتزم لذلك التزاما لا يصح له الرجوع عنه انتهى ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
