ص ( وهواء فوق هواء )

ش : أي وجاز بيع هواء فوق هواء فأحرى فوق بناء

ص ( إن وصف البناء )

ش : أي الأعلى والأسفل ، ويصف بماذا يبنيه من آجر أو حجر [ ص: 276 ] قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة اللخمي : ويصف عرض حيطان البناء ، ويبنيه بالمعتاد من آجر أو حجر ا هـ . فظاهره أنه لا يشترط تبيين ما يبنيه من الآجر والحجر خلاف ما قال في التوضيح : إلا أن يحمل كلام اللخمي حيث كان هناك عادة ، وكلام التوضيح حيث لم تكن عادة قال المتيطي : ويصف مصب ماء الأعلى ، ومرحاضه ، وحيث تصب قناته ، ومدخله نقله ابن عرفة .

( فرع ) : ، وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط وإلا فعلى البائع على الأصح نقله في التوضيح وابن عرفة ( فرع ) : ، ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع ; لأن الثقل على حائطه نقله في التوضيح أيضا وابن عرفة ، ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل ، ويفهم هذا من قول التوضيح قال علماؤنا : من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن واختلفوا هل يملك باطنها أو لا على قولين رجح بعضهم الملك { nindex.php?page=hadith&LINKID=32738لقوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أرضين } ، وفيه نظر ، وقال القرافي : ظاهر المذهب عدم الملك ا هـ . وغرز جذع في حائط ، ويصير ذلك مضمونا على البائع أن يعيد الجدار إذا انهدم ليركب صاحب الجذوع جذوعه قلت : وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره والظاهر أن ذلك لازم للورثة ، وأما المشتري فإن علم بذلك قبل الشراء فلا كلام له وإن لم يعلم به ، فهو عيب له الرد إن لم يرض به .

( تنبيه ) : قال المشذالي : ولو طرأ شيء في نفس موضع الحمل المشترى مع صحة بناء جميع الحائط لما لزم رب الحائط شيء ، ويقال لمن له حمل الجذوع أصلح موضع حملك أو دع ; لأنه ملك الموضع ويترتب على ذلك أحكام الملك من الهبة ، والميراث ، والله أعلم .