الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- كتاب البيوع
- فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض
- فرع الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
435
ص ( وعيب قل بدار )
ش : اعلم أن عيوب الدار ثلاثة أقسام قسم يسير لا ينقص [ ص: 435 ] من الثمن لا ترد به الدار ، ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرفات ، وقسم خطير يستغرق معظم الثمن ، ويخشى منه سقوطها ، فهذا ترد به ، وقسم متوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع في حائط فالظاهر : أن المصنف أراد المتوسط بدليل قوله : رجع بقيمته بإضافة قيمته إلى ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي ، ويكون قوله : كصدع جدار تشبيها له ويدخل في كلام المصنف اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب أحرى .
قال في الشامل : واغتفر سقوط شرفة ونحوها واستحقاق حمل جذوع ، أو جدار إلا أن يشترط أربع جدران فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها ، وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور ا هـ . وقيل : إن الدار كالعروض ترد باليسير ، والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها ، أو أنها لا تنفك عن عيب ، فلو ردت باليسير لأضر بالبائع ، وقال البرزلي : والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله ، وغيرها يعيب جميعه ، ولا يتهيأ زواله ولعبد الحق الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها ، وعن ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة ، ويقول : مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها ا هـ . وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار : إنه لا يرد باليسير ، وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له رب الدار : رد علي داري ، وخذ مالك لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع ا هـ .
وهو خلاف ما نقله ابن سلمون عن ابن الحاج ، ونصه : في أوائل البيوع في الفصل الثاني ، وفي مسائل ابن الحاج إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع : اصرف علي ما بعت منك ، وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع ، فيكون له قيمة العيب ا هـ . ونقله البرزلي في أوائل مسائل العيوب عن ابن الحاج أيضا ، وقال بعده : قلت تخيير البائع إنما هو فيما يوجب الرد ، وأما ما لا يوجبه فمن اختار التمسك فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد ا هـ .
وقال في الشامل : وجدار إلا أن يشترط أربع جدران ، ونحوه في أواخر المنتخب عن أصبغ ، وهو في سماعه من جامع البيوع بزيادة فائدة ، وهي ما إذا وجه المشتري على البائع يمينا أنه باعه الحائط هل تلزمه أم لا ؟ ، ونصه : فيمن اشترى دارا بجميع حقوقها فهدمها إلا حائطا منها منعه منه جاره ، وقال : هو لي وأقام عليه البينة ، قال : لا شيء للمشتري فيه قال السائل فإنه يقول للبائع : احلف ما بعتني هذا الحائط فيما بعتني .
قال : ليس له عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه وينكر ذلك البائع فله عليه اليمين .
وأما قول المشتري : اشتريت منك جميع الدار ، وهذا الحائط منها فليس عليه بذلك يمين ; لأنه إنما باعه كل حق هو للدار فهذا ليس من حقها ا هـ .
ص ( وفي قدره تردد )
ش : قال ابن عرفة في حد الكثير بثلث الثمن ، أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها عشرة من مائة ، وخامسها : لا حد لما به الرد إلا بما أضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن عات وعن ابن القطان وابن رشد ، ونقل عياض ا هـ .
ص ( كصدع جدران لم يخف عليها منه )
ش : ظاهر قول المصنف لم يخف عليها منه أنه لو خيف [ ص: 436 ] على الحائط وحده لم ترد به .
قال في التوضيح : وبه صرح اللخمي وعياض ، وهو ظاهر المدونة خلاف ما قال عبد الحق وسيأتي لفظه ، وكلام المصنف موافق لكلام ابن الحاجب ، ونصه : وفيها في الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن تنهدم رد به وإلا فلا .
قال في التوضيح : وظاهر قوله : إن كان يخاف على الدار أنه لو خيف على حائط لم ترد ، وبه صرح اللخمي .
عياض ، وهو ظاهر الكتاب بخلاف ما ذهب إليه عبد الحق وابن شهاب وغيرهما وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه أنه يجب الرد ، وقد قيل : إنما يرد لخوف هدم الحائط إذا كان ينقص الدار كثيرا عياض ، وهو صحيح المعنى ، واستدل من لم ير له الرد بهدم الحائط أن الحائط لو استحق لم يكن له رد فكيف إذا كان به صدع ، وفرق الآخرون بأنه في الاستحقاق لا ضرر عليه ; لأنه أخذ قيمته بخلاف ما هاهنا فإنه يضطر إلى بنيانه والنفقة فيه ا هـ . وظاهر كلام المصنف في مختصره أنه شهر القول بعدم الرد إذا خيف على الحائط وحده ، وأما لو خيف عليها منه لردت منه ، وتأمل ما نسبه ابن الحاجب للمدونة مع قولها في كتاب التدليس بالعيوب ومن ابتاع دارا فوجد بها صدعا فأما ما يخاف منه سقوط الجدار فليرد ، وإلا فلا ا هـ . والله أعلم .
ص ( أو بقطع منفعة )
ش : أكثر النسخ على أنه مصدر ويقع في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت في أوله مضارع قطع فعلى هذا يكون فيه ضمير يعود على الجدار والله أعلم .
ص أو ( ملح بئرها بمحل الحلاوة )
ش : يقع في بعض النسخ ، أو ملح بئرها بعطف ملح بأو ، وفي بعض النسخ كملح بكاف التشبيه .
وعلى النسخة الأولى فالظاهر أنه مستغنى بقطع المنفعة المتقدم ذكره ; لأنه في التوضيح عده من جملة قواطع المنفعة وعلى النسخة الثانية فهو تشبيه بقطع المنفعة .
قال في الشامل وفساد أساسها ، أو عين مائها ، أو ملوحته بمحل العذوبة ، أو تعفين قواعدها ، أو فساد حفرة مرحاضها كثير ا هـ .
ش : اعلم أن عيوب الدار ثلاثة أقسام قسم يسير لا ينقص [ ص: 435 ] من الثمن لا ترد به الدار ، ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرفات ، وقسم خطير يستغرق معظم الثمن ، ويخشى منه سقوطها ، فهذا ترد به ، وقسم متوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع في حائط فالظاهر : أن المصنف أراد المتوسط بدليل قوله : رجع بقيمته بإضافة قيمته إلى ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي ، ويكون قوله : كصدع جدار تشبيها له ويدخل في كلام المصنف اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب أحرى .
قال في الشامل : واغتفر سقوط شرفة ونحوها واستحقاق حمل جذوع ، أو جدار إلا أن يشترط أربع جدران فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها ، وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور ا هـ . وقيل : إن الدار كالعروض ترد باليسير ، والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها ، أو أنها لا تنفك عن عيب ، فلو ردت باليسير لأضر بالبائع ، وقال البرزلي : والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله ، وغيرها يعيب جميعه ، ولا يتهيأ زواله ولعبد الحق الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها ، وعن ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة ، ويقول : مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها ا هـ . وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار : إنه لا يرد باليسير ، وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له رب الدار : رد علي داري ، وخذ مالك لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع ا هـ .
وهو خلاف ما نقله ابن سلمون عن ابن الحاج ، ونصه : في أوائل البيوع في الفصل الثاني ، وفي مسائل ابن الحاج إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع : اصرف علي ما بعت منك ، وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع ، فيكون له قيمة العيب ا هـ . ونقله البرزلي في أوائل مسائل العيوب عن ابن الحاج أيضا ، وقال بعده : قلت تخيير البائع إنما هو فيما يوجب الرد ، وأما ما لا يوجبه فمن اختار التمسك فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد ا هـ .
وقال في الشامل : وجدار إلا أن يشترط أربع جدران ، ونحوه في أواخر المنتخب عن أصبغ ، وهو في سماعه من جامع البيوع بزيادة فائدة ، وهي ما إذا وجه المشتري على البائع يمينا أنه باعه الحائط هل تلزمه أم لا ؟ ، ونصه : فيمن اشترى دارا بجميع حقوقها فهدمها إلا حائطا منها منعه منه جاره ، وقال : هو لي وأقام عليه البينة ، قال : لا شيء للمشتري فيه قال السائل فإنه يقول للبائع : احلف ما بعتني هذا الحائط فيما بعتني .
قال : ليس له عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه وينكر ذلك البائع فله عليه اليمين .
وأما قول المشتري : اشتريت منك جميع الدار ، وهذا الحائط منها فليس عليه بذلك يمين ; لأنه إنما باعه كل حق هو للدار فهذا ليس من حقها ا هـ .
ص ( وفي قدره تردد )
ش : قال ابن عرفة في حد الكثير بثلث الثمن ، أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها عشرة من مائة ، وخامسها : لا حد لما به الرد إلا بما أضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن عات وعن ابن القطان وابن رشد ، ونقل عياض ا هـ .
ص ( كصدع جدران لم يخف عليها منه )
ش : ظاهر قول المصنف لم يخف عليها منه أنه لو خيف [ ص: 436 ] على الحائط وحده لم ترد به .
قال في التوضيح : وبه صرح اللخمي وعياض ، وهو ظاهر المدونة خلاف ما قال عبد الحق وسيأتي لفظه ، وكلام المصنف موافق لكلام ابن الحاجب ، ونصه : وفيها في الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن تنهدم رد به وإلا فلا .
قال في التوضيح : وظاهر قوله : إن كان يخاف على الدار أنه لو خيف على حائط لم ترد ، وبه صرح اللخمي .
عياض ، وهو ظاهر الكتاب بخلاف ما ذهب إليه عبد الحق وابن شهاب وغيرهما وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه أنه يجب الرد ، وقد قيل : إنما يرد لخوف هدم الحائط إذا كان ينقص الدار كثيرا عياض ، وهو صحيح المعنى ، واستدل من لم ير له الرد بهدم الحائط أن الحائط لو استحق لم يكن له رد فكيف إذا كان به صدع ، وفرق الآخرون بأنه في الاستحقاق لا ضرر عليه ; لأنه أخذ قيمته بخلاف ما هاهنا فإنه يضطر إلى بنيانه والنفقة فيه ا هـ . وظاهر كلام المصنف في مختصره أنه شهر القول بعدم الرد إذا خيف على الحائط وحده ، وأما لو خيف عليها منه لردت منه ، وتأمل ما نسبه ابن الحاجب للمدونة مع قولها في كتاب التدليس بالعيوب ومن ابتاع دارا فوجد بها صدعا فأما ما يخاف منه سقوط الجدار فليرد ، وإلا فلا ا هـ . والله أعلم .
ص ( أو بقطع منفعة )
ش : أكثر النسخ على أنه مصدر ويقع في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت في أوله مضارع قطع فعلى هذا يكون فيه ضمير يعود على الجدار والله أعلم .
ص أو ( ملح بئرها بمحل الحلاوة )
ش : يقع في بعض النسخ ، أو ملح بئرها بعطف ملح بأو ، وفي بعض النسخ كملح بكاف التشبيه .
وعلى النسخة الأولى فالظاهر أنه مستغنى بقطع المنفعة المتقدم ذكره ; لأنه في التوضيح عده من جملة قواطع المنفعة وعلى النسخة الثانية فهو تشبيه بقطع المنفعة .
قال في الشامل وفساد أساسها ، أو عين مائها ، أو ملوحته بمحل العذوبة ، أو تعفين قواعدها ، أو فساد حفرة مرحاضها كثير ا هـ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
