الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- تفسير الألوسي
- تفسير سورة آل عمران
- تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
تفسير الألوسي
الألوسي - محمود شهاب الدين أبو الثناء الألوسي
صفحة
122
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى لنا " وفي لفظ : " قالوا : من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا ينكلوا عن الحرب ، فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم ، فأنزل هؤلاء الآيات " .
وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ، وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : لقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا ؟ فقلت : يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا ، فقال : ألا أبشرك بما لقي الله تعالى به أباك ؟ قلت : بلى . قال : ما كلم الله تعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب ، وأحيا أباك فكلمه كفاحا وقال : يا عبدي تمن علي أعطك ، قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية ، قال الرب تعالى : قد سبق مني أنهم لا يرجعون . قال : أي ربي فأبلغ من ورائي ، فأنزل الله تعالى هذه الآية " .
ولا تنافي بين الروايتين لجواز أن يكون كلا الأمرين قد وقع ، وأنزل الله تعالى الآية لهما ، والأخبار متضافرة على نزولها في شهداء أحد ، وفي رواية ابن المنذر عن إسحاق بن أبي طلحة قال : حدثني أنس في أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بئر معونة وساق الحديث بطوله - إلى أن قال - وحدثني أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا : بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمانا ، فأنزل الله تعالى : ولا تحسبن إلخ .
ومن هنا قيل : إن الآية نزلت فيهم ، وأنت تعلم أن الخبر ليس نصا في ذلك ، وزعم بعضهم أنها نزلت في شهداء بدر ، وادعى العلامة السيوطي أن ذلك غلط ، وأن آية البقرة هي النازلة فيهم ، وهي كلام مستأنف مسوق إثر بيان أن الحذر لا يسمن ولا يغني لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون منه ليس مما يحذر ، بل هو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون ، والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو لكل من يقف على الخطاب مطلقا .
وقيل : من المنافقين الذين قالوا : ( لو أطاعونا وقعدوا ) وإنما عبر عن اعتقادهم بالظن لعدم الاعتداد به ، وقرئ ( يحسبن ) بالياء التحتانية على الإسناد إلى ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو ضمير من يحسب على طرز ما ذكر في الخطاب ، وقيل : إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة أي : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا .
واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأي الجمهور فإنهم يجوزون هذا الحذف لكنه عندهم عزيز جدا ، ومنعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي البتة ، وما كان ممنوعا عند بعضهم عزيزا عند الجمهور ينبغي أن لا يحمل عليه كلام الله تعالى ، وفيه أن هذا من باب التعصب لأن حذف أحد المفعولين في باب الحسبان لا يمنع اختصارا [ ص: 122 ] على الصحيح بل اقتصارا ، و (ما) هنا من الأول فيجوز مع أنه جوز الاقتصار بعضهم ويكفي للتخريج مثله .
وذكر العلامة الطيبي أن حذف أحد المفعولين في هذا الباب مذهب الأخفش ، وظاهر صنيع البعض يفهم منه تقديره مضمرا ، أي ولا يحسبنهم الذين قتلوا ، والمراد لا يحسبن أنفسهم ، واعترضه أبو حيان بشيء آخر أيضا ، وهو أن فيه تقديم المضمر على مفسره ، وهو محصور في أماكن ليس هذا منها ، ورده السفاقسي بأنه وإن لم يكن هذا منها ، لكن عود الضمير على الفاعل لفظا جائز ، لأنه مقدم معنى ، وتعدي أفعال القلوب إلى ضمير الفاعل جائز ، وقد ظن السيرافي وغيره على جواز ظنه زيد منطلقا وظنهما الزيدان منطلقين ، وهذا نظيره ما ذكره هذا البعض ، فالاعتراض عليه في غاية الغرابة ، ثم المراد من توجيه النهي إلى المقتولين تنبيه السامعين على أنهم أحقاء بأن يتسلوا بذلك ، ويبشروا بالحياة الأبدية والنعيم المقيم ، لكن لا في جميع أوقاتهم ، بل عند ابتداء القتل ، إذ بعد تبين حالهم لهم لا تبقى لاعتبار تسليتهم وتبشيرهم فائدة ، ولا لتنبيه السامعين وتذكيرهم وجه ، قاله شيخ الإسلام .
وقيل : هو نهي في معنى النفي وقد ورد ذلك ، وإن قل ، أو هو نهي عن حسبانهم أنفسهم أمواتا في وقت ما ، وإن كانوا وقت الخطاب عالمين بحياتهم ، وقرئ (ولا تحسبن) بكسر السين ، وقرأ ابن عامر (قتلوا) بالتشديد لكثرة المقتولين .
بل أحياء أي بل هم أحياء مستمرون على ذلك ، وقرئ بالنصب ، وخرجه الزجاج على أنه مفعول لمحذوف أي بل احسبهم أحياء ، ورده الفارسي بأن الأمر يقين فلا يؤمر فيه بحسبان ، وإضمار غير فعل الحسبان كاعتقدهم أو اجعلهم ضعيف إذ لا دلالة عليه ، على أن تقدير اجعلهم قال فيه أبو حيان : إنه لا يصح البتة سواء جعلته بمعنى أخلقهم أو صيرهم أو سمهم أو ألفهم ، نعم قال السفاقسي : يصح إذا كان بمعنى اعتقدهم ، لكن يبقى حديث عدم الدلالة على حاله ، وأجاب الجلبي بأن عدم الدلالة اللفظية مسلم ، لكن إذا أرشد المعنى إلى شيء قدر من غير ضعف ، وإن كانت دلالة اللفظ أحسن ، وقال العلامة الثاني : لا منع من الأمر بالحسبان لأنه ظن لا شك ، والتكليف بالظن واقع لقوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار أمرا بالقياس وتحصيل الظن ، وقال بعضهم : المراد اليقين ، ويقدر أحسبهم للمشاكلة ، ولا يخفى أنه تعسف ؛ لأن الحذف في المشاكلة لم يعهد .
عند ربهم في محل رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدر ، أو صفة لأحياء ، أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في (أحياء) . وجوز أبو البقاء كونه ظرفا له أو للفعل الذي بعده ، و(عند) هنا ليست للقرب المكاني لاستحالته ولا بمعنى في علمه وحكمه كما تقول : هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته للمقام ، بل بمعنى القرب والشرف أي ذوو زلفى ورتبة سامية ، وزعم بعضهم أن معنى في علم الله تعالى مناسب للمقام لدلالته على التحقق ، أي أن حياتهم متحققة لا شبهة فيها ، ولا يخفى أن المقام مقام مدح ، فتفسير العندية بالقرب أنسب به .
وفي الكلام دلالة على التحقق من وجوه أخر ، وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم .
يرزقون صفة لأحياء ، أو حال من الضمير فيه أو في الظرف ، وفيه تأكيد لكونهم أحياء ، وقد تقدم الكلام في حياتهم على أتم وجه ، والقول بأن أرواحهم تتعلق بالأفلاك والكواكب فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال قول هابط إلى الثرى ، ولا أظن القائل به قرع سمعه الروايات الصحيحة والأخبار الصريحة ، بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ، ولا تراءى له منهج المحجة البيضاء ، وخبر القناديل لا ينور كلامه ، ولا يزيل ظلامه . [ ص: 123 ] فلعمري إن حال الشهداء وحياتهم وراء ذلك .
وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ، وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : لقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا ؟ فقلت : يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا ، فقال : ألا أبشرك بما لقي الله تعالى به أباك ؟ قلت : بلى . قال : ما كلم الله تعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب ، وأحيا أباك فكلمه كفاحا وقال : يا عبدي تمن علي أعطك ، قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية ، قال الرب تعالى : قد سبق مني أنهم لا يرجعون . قال : أي ربي فأبلغ من ورائي ، فأنزل الله تعالى هذه الآية " .
ولا تنافي بين الروايتين لجواز أن يكون كلا الأمرين قد وقع ، وأنزل الله تعالى الآية لهما ، والأخبار متضافرة على نزولها في شهداء أحد ، وفي رواية ابن المنذر عن إسحاق بن أبي طلحة قال : حدثني أنس في أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بئر معونة وساق الحديث بطوله - إلى أن قال - وحدثني أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا : بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمانا ، فأنزل الله تعالى : ولا تحسبن إلخ .
ومن هنا قيل : إن الآية نزلت فيهم ، وأنت تعلم أن الخبر ليس نصا في ذلك ، وزعم بعضهم أنها نزلت في شهداء بدر ، وادعى العلامة السيوطي أن ذلك غلط ، وأن آية البقرة هي النازلة فيهم ، وهي كلام مستأنف مسوق إثر بيان أن الحذر لا يسمن ولا يغني لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون منه ليس مما يحذر ، بل هو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون ، والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو لكل من يقف على الخطاب مطلقا .
وقيل : من المنافقين الذين قالوا : ( لو أطاعونا وقعدوا ) وإنما عبر عن اعتقادهم بالظن لعدم الاعتداد به ، وقرئ ( يحسبن ) بالياء التحتانية على الإسناد إلى ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو ضمير من يحسب على طرز ما ذكر في الخطاب ، وقيل : إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة أي : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا .
واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأي الجمهور فإنهم يجوزون هذا الحذف لكنه عندهم عزيز جدا ، ومنعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي البتة ، وما كان ممنوعا عند بعضهم عزيزا عند الجمهور ينبغي أن لا يحمل عليه كلام الله تعالى ، وفيه أن هذا من باب التعصب لأن حذف أحد المفعولين في باب الحسبان لا يمنع اختصارا [ ص: 122 ] على الصحيح بل اقتصارا ، و (ما) هنا من الأول فيجوز مع أنه جوز الاقتصار بعضهم ويكفي للتخريج مثله .
وذكر العلامة الطيبي أن حذف أحد المفعولين في هذا الباب مذهب الأخفش ، وظاهر صنيع البعض يفهم منه تقديره مضمرا ، أي ولا يحسبنهم الذين قتلوا ، والمراد لا يحسبن أنفسهم ، واعترضه أبو حيان بشيء آخر أيضا ، وهو أن فيه تقديم المضمر على مفسره ، وهو محصور في أماكن ليس هذا منها ، ورده السفاقسي بأنه وإن لم يكن هذا منها ، لكن عود الضمير على الفاعل لفظا جائز ، لأنه مقدم معنى ، وتعدي أفعال القلوب إلى ضمير الفاعل جائز ، وقد ظن السيرافي وغيره على جواز ظنه زيد منطلقا وظنهما الزيدان منطلقين ، وهذا نظيره ما ذكره هذا البعض ، فالاعتراض عليه في غاية الغرابة ، ثم المراد من توجيه النهي إلى المقتولين تنبيه السامعين على أنهم أحقاء بأن يتسلوا بذلك ، ويبشروا بالحياة الأبدية والنعيم المقيم ، لكن لا في جميع أوقاتهم ، بل عند ابتداء القتل ، إذ بعد تبين حالهم لهم لا تبقى لاعتبار تسليتهم وتبشيرهم فائدة ، ولا لتنبيه السامعين وتذكيرهم وجه ، قاله شيخ الإسلام .
وقيل : هو نهي في معنى النفي وقد ورد ذلك ، وإن قل ، أو هو نهي عن حسبانهم أنفسهم أمواتا في وقت ما ، وإن كانوا وقت الخطاب عالمين بحياتهم ، وقرئ (ولا تحسبن) بكسر السين ، وقرأ ابن عامر (قتلوا) بالتشديد لكثرة المقتولين .
بل أحياء أي بل هم أحياء مستمرون على ذلك ، وقرئ بالنصب ، وخرجه الزجاج على أنه مفعول لمحذوف أي بل احسبهم أحياء ، ورده الفارسي بأن الأمر يقين فلا يؤمر فيه بحسبان ، وإضمار غير فعل الحسبان كاعتقدهم أو اجعلهم ضعيف إذ لا دلالة عليه ، على أن تقدير اجعلهم قال فيه أبو حيان : إنه لا يصح البتة سواء جعلته بمعنى أخلقهم أو صيرهم أو سمهم أو ألفهم ، نعم قال السفاقسي : يصح إذا كان بمعنى اعتقدهم ، لكن يبقى حديث عدم الدلالة على حاله ، وأجاب الجلبي بأن عدم الدلالة اللفظية مسلم ، لكن إذا أرشد المعنى إلى شيء قدر من غير ضعف ، وإن كانت دلالة اللفظ أحسن ، وقال العلامة الثاني : لا منع من الأمر بالحسبان لأنه ظن لا شك ، والتكليف بالظن واقع لقوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار أمرا بالقياس وتحصيل الظن ، وقال بعضهم : المراد اليقين ، ويقدر أحسبهم للمشاكلة ، ولا يخفى أنه تعسف ؛ لأن الحذف في المشاكلة لم يعهد .
عند ربهم في محل رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدر ، أو صفة لأحياء ، أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في (أحياء) . وجوز أبو البقاء كونه ظرفا له أو للفعل الذي بعده ، و(عند) هنا ليست للقرب المكاني لاستحالته ولا بمعنى في علمه وحكمه كما تقول : هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته للمقام ، بل بمعنى القرب والشرف أي ذوو زلفى ورتبة سامية ، وزعم بعضهم أن معنى في علم الله تعالى مناسب للمقام لدلالته على التحقق ، أي أن حياتهم متحققة لا شبهة فيها ، ولا يخفى أن المقام مقام مدح ، فتفسير العندية بالقرب أنسب به .
وفي الكلام دلالة على التحقق من وجوه أخر ، وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم .
يرزقون صفة لأحياء ، أو حال من الضمير فيه أو في الظرف ، وفيه تأكيد لكونهم أحياء ، وقد تقدم الكلام في حياتهم على أتم وجه ، والقول بأن أرواحهم تتعلق بالأفلاك والكواكب فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال قول هابط إلى الثرى ، ولا أظن القائل به قرع سمعه الروايات الصحيحة والأخبار الصريحة ، بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ، ولا تراءى له منهج المحجة البيضاء ، وخبر القناديل لا ينور كلامه ، ولا يزيل ظلامه . [ ص: 123 ] فلعمري إن حال الشهداء وحياتهم وراء ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
