( ويجب الحكم بين مسلم وذمي ) لإنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه ; ولأن في تركه تضييعا للحق فتعين فعله ( ويلزمهم ) أي أهل الذمة ( حكمنا ) فلا يملكون رده ولا نقضه . فيلزمهم قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ( ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه ولو أسلموا أو لم يحكم به حاكمهم ) لتمامه قبل الترافع إلينا أو الإسلام فأقروا عليه كأنكحتهم . فإن يتقابضاه فسخ ، حكم به حاكمهم أو لا ، لفساده وعدم تمامه وحكم حاكمهم به وجوده كعدمه . وكذا سائر حكم عقودهم ومقاسمتهم .