( ومن قال ) لقنه ( إن بعتك فأنت حر فباعه ) أي المقول له ذلك ( عتق ) عليه ( ولم ينتقل ملك ) فيه لمشتر نصا ; لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك ولو قال مالكه : إن بعته فهو حر ، وقال آخر : إن [ ص: 34 ] اشتريته فهو حر : فاشتراه عتق على بائع دون مشتر ( وإلا ) يقل مالكه : إن بعته فهو حر ( وقال ) آخر ( إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق ) على مشتر نصا ; لأن الشراء يراد للعتق فيكون مقصودا كشراء ذي الرحم وغيره .

( ومن شرط ) على مشتر ( البراءة من كل عيب ) فيما باعه له لم يبرأ ( أو ) شرط بائع البراءة ( من عيب كذا إن كان ) في المبيع ( لم يبرأ ) بائع بذلك فلمشتر الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم يقبله ، فترافعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا فرده عليه فباعه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بألف درهم " وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ( وإن سماه ) أي سمى بائع العيب لمشتر برئ منه لدخوله على بصيرة ( أو أبرأه ) أي البائع مشتر من عيب كذا ، أو من كل عيب ( بعد العقد برئ منه بائع لإسقاطه ) بعد ثبوته له ، كالشفعة