فصل وهو أي : الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت ، وخلعت ، وفاديت ، ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق .

( و ) لو ( لم ينو ) به ( خلعا ) ، وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، .

وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحديث عنهم فيه ، وقال : ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه فسخ . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله تعالى : { الطلاق مرتان } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ; ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ، ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف ، به ، وأما فاديت فلقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .