الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن للجصاص
- ومن سورة النور
- باب الكتابة الحالة
أحكام القرآن للجصاص
الجصاص - ابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص
صفحة
185
باب الكتابة الحالة
قال الله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة لإطلاقه ذلك من غير شرط الأجل ، والاسم يتناولها في حال التعجيل والتأجيل كالبيع والإجارة وسائر العقود ، فواجب جوازها حالة لعموم اللفظ .
وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد : ( تجوز الكتابة الحالة فإن أداها حين طلبها المولى منه وإلا رد في الرق ) . وقال ابن القاسم عن مالك في رجل قال : كاتبوا عبدي على ألف ولم يضرب لها أجلا : ( إنها تنجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته ) قال : ( فالكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن أبى ذلك السيد ) . وقال الليث : ( إنما جعل التنجيم على المكاتب رفقا بالمكاتب ولم يجعل ذلك رفقا بالسيد ) .
وقال المزني عن الشافعي : ( لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين ) .
قال أبو بكر : قد ذكرنا دلالة الآية على جوازها حالة ، وأيضا لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزلة أثمان الأعيان المبيعة فتجوز عاجلة وآجلة .
وأيضا لا يختلفون في جواز العتق على مال حال فوجب أن تكون الكتابة مثله ؛ لأنه بدل عن العتق في الحالين ، إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط الأداء وفي الآخر معجل ، فوجب أن لا يختلف حكمهما في جوازهما على بدل عاجل .
فإن قيل : العبد لا يملك فيحتاج بعد الكتابة إلى مدة يمكنه الكسب فيها ، فوجب أن لا تجوز إلا مؤجلة ؛ إذ كانت تقتضي الأداء ومتى امتنع الأداء لم تصح الكتابة .
قيل له : هذا غلط ؛ لأن عقد الكتابة يوجب ثبوت المال في ذمته للمولى ويصير بها المكاتب في يد نفسه ويملك أكسابه وتصرفه ، وهو بمنزلة سائر الديون الثابتة في الذمم التي يجوز العقد [ ص: 185 ] عليها ، ولو كانت هذه علة صحيحة لوجب أن لا يجوز العتق على مال حال ؛ لأنه لم يكن مالكا لشيء قبل العقد وإن جاز ذلك ؛ لأنه يملك في المستقبل بعد العتق ، فكذلك المكاتب يملك أكسابه بعقد الكتابة ؛ ولوجب أيضا أن لا يجوز شرى الفقير لابنه بثمن حال ؛ لأنه لا يملك شيئا ، وأن يعتق عليه إذا ملكه فلا يقدر على الأداء .
فإن قلت إنه يملك أن يستقرض ، قلنا في المكاتب مثله
قال الله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة لإطلاقه ذلك من غير شرط الأجل ، والاسم يتناولها في حال التعجيل والتأجيل كالبيع والإجارة وسائر العقود ، فواجب جوازها حالة لعموم اللفظ .
وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد : ( تجوز الكتابة الحالة فإن أداها حين طلبها المولى منه وإلا رد في الرق ) . وقال ابن القاسم عن مالك في رجل قال : كاتبوا عبدي على ألف ولم يضرب لها أجلا : ( إنها تنجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته ) قال : ( فالكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن أبى ذلك السيد ) . وقال الليث : ( إنما جعل التنجيم على المكاتب رفقا بالمكاتب ولم يجعل ذلك رفقا بالسيد ) .
وقال المزني عن الشافعي : ( لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين ) .
قال أبو بكر : قد ذكرنا دلالة الآية على جوازها حالة ، وأيضا لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزلة أثمان الأعيان المبيعة فتجوز عاجلة وآجلة .
وأيضا لا يختلفون في جواز العتق على مال حال فوجب أن تكون الكتابة مثله ؛ لأنه بدل عن العتق في الحالين ، إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط الأداء وفي الآخر معجل ، فوجب أن لا يختلف حكمهما في جوازهما على بدل عاجل .
فإن قيل : العبد لا يملك فيحتاج بعد الكتابة إلى مدة يمكنه الكسب فيها ، فوجب أن لا تجوز إلا مؤجلة ؛ إذ كانت تقتضي الأداء ومتى امتنع الأداء لم تصح الكتابة .
قيل له : هذا غلط ؛ لأن عقد الكتابة يوجب ثبوت المال في ذمته للمولى ويصير بها المكاتب في يد نفسه ويملك أكسابه وتصرفه ، وهو بمنزلة سائر الديون الثابتة في الذمم التي يجوز العقد [ ص: 185 ] عليها ، ولو كانت هذه علة صحيحة لوجب أن لا يجوز العتق على مال حال ؛ لأنه لم يكن مالكا لشيء قبل العقد وإن جاز ذلك ؛ لأنه يملك في المستقبل بعد العتق ، فكذلك المكاتب يملك أكسابه بعقد الكتابة ؛ ولوجب أيضا أن لا يجوز شرى الفقير لابنه بثمن حال ؛ لأنه لا يملك شيئا ، وأن يعتق عليه إذا ملكه فلا يقدر على الأداء .
فإن قلت إنه يملك أن يستقرض ، قلنا في المكاتب مثله
التالي
السابق
الخدمات العلمية
