الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن للجصاص
- سورة النساء
- فصل في القصر عام في جميع المسافرين
أحكام القرآن للجصاص
الجصاص - ابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص
صفحة
235
فصل قال أبو بكر : وجميع ما قدمنا في قصر الصلاة للمسافر يدل على أن صلاة سائر المسافرين ركعتان في أي شيء كان سفرهم من تجارة أو غيرها وذلك ؛ لأن الآثار المروية فيه لم تفرق بين شيء من الأسفار . وقد روى الأعمش عن إبراهيم أن رجلا كان يتجر إلى البحرين ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : كم أصلي ؟ فقال : ركعتين . وعن ابن عباس وابن عمر : " أنهما خرجا إلى الطائف فقصرا الصلاة " .
وروي عن عبد الله بن مسعود قال : " لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد " . وعن عطاء قال : " لا أرى أن يقصر الصلاة إلا من كان في سبيل الله " فإن قيل : لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حج أو جهاد . قيل له : لأنه لم يسافر إلا في حج أو جهاد ؛ وليس في ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد ، وقول عمر صلاة السفر ركعتان على [ ص: 235 ] لسان نبيكم عموم في سائر الأسفار ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عام أيضا في سائر الأسفار ، وكذلك قوله لأهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ولم يقل " في حج " دليل على أن حكم القصر عام في جميع المسافرين . ولما كان ذلك حكما متعلقا بالسفر وجب أن لا يختلف حكم الأسفار فيه كالمسح على الخفين ثلاثا .
ومن يتأول قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على عدد الركعات يحتج بعمومه في جميع الأسفار إذا كان خائفا من العدو ، ثم إذا ثبت ذلك في صلاة الخوف إذا كان سفره في غير جهة القربة وجب مثله في سائر الأسفار ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما ، وقد بينا أن القصر ليس هو في عدد الركعات .
والذي ذكرناه في القصر في جميع الأسفار بعد أن يكون السفر ثلاثا هو قول أصحابنا والثوري والأوزاعي . وقال مالك : " إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر ، وإن خرج متلذذا لم أستحب له أن يقصر " . وقال الشافعي : " إذا سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح السفر " . قال أبو بكر : قد بينا أن ذلك في شأن المضطر في سورة البقرة .
وقد اختلف في الملاح هل يقصر في السفينة ؟ فقال أصحابنا : " يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم " وهو قول مالك والشافعي . وقال الأوزاعي : " إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهي إلى حيث أكراها ، فإذا انتهى أتم الصلاة " .
وقال الحسن بن صالح : " إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم " . قال أبو بكر : كون الملاح مالكا للسفينة لا يخرجه من حكم السفر ، كالجمال مالك للجمال التي ينتقل بها من موضع إلى موضع فلا يخرجه ذلك من حكم السفر .
وقد بينا الكلام في مدة السفر في سورة البقرة عند أحكام الصوم . وشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام ولياليها ، وهو قول الثوري والحسن بن صالح . وقال مالك : " ثمانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها أميال فمسيرة يوم وليلة للقفل " وهو قول الليث ، وقال الأوزاعي : " يوم تام " . وقال الشافعي : " ستة وأربعون ميلا بالهاشمي " . وروي عن ابن عمر : " ثلاثة أيام " ، وروي عن ابن عباس : " يوم وليلة " .
واختلفوا في المدة التي يتم فيها الصلاة ، فقال أصحابنا والثوري : " إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم ، وإن كان أقل قصر " . وقال مالك والليث والشافعي : " إذا نوى إقامة أربع أتم " . وقال الأوزاعي : " إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل قصر " . وقال الحسن بن صالح : " إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم [ ص: 236 ] يقم به عشرا ، وإن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة " . قال أبو بكر : وروي عن ابن عباس وجابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصلاة فدل على سقوط اعتبار الأربع .
وأيضا روى أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا : " إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها ، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها " ؛ ولم يرو عن أحد من السلف خلاف ذلك فثبتت حجته .
فإن قيل : روى عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : " من أجمع على أربع وهو مسافر أتم الصلاة " .
قيل له : روى هشيم عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : " إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما أو ليلة أتم الصلاة وما كان من دون ذلك فليقصر " ، وإن جعلنا الروايتين متعارضتين سقطتا وصار كأنه لم يرو عنه شيء ، ولو ثبتت الرواية عنه من غير معارضة لما جاز أن يكون خلافا على ابن عباس وابن عمر ؛ وأيضا مدة الإقامة والسفر لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق ، وقد حصل الاتفاق في خمسة عشر يوما وما دونها مختلف فيه ، فيثبت الخمسة عشر أنها إقامة صحيحة ولم يثبت ما دونها ؛ وكذلك السلف قد اتفقوا على الثلاث أنها سفر صحيح يتعلق بها حكم القصر والإفطار واختلفوا فيما دونها فلم يثبت ، والله أعلم .
وروي عن عبد الله بن مسعود قال : " لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد " . وعن عطاء قال : " لا أرى أن يقصر الصلاة إلا من كان في سبيل الله " فإن قيل : لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حج أو جهاد . قيل له : لأنه لم يسافر إلا في حج أو جهاد ؛ وليس في ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد ، وقول عمر صلاة السفر ركعتان على [ ص: 235 ] لسان نبيكم عموم في سائر الأسفار ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عام أيضا في سائر الأسفار ، وكذلك قوله لأهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ولم يقل " في حج " دليل على أن حكم القصر عام في جميع المسافرين . ولما كان ذلك حكما متعلقا بالسفر وجب أن لا يختلف حكم الأسفار فيه كالمسح على الخفين ثلاثا .
ومن يتأول قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على عدد الركعات يحتج بعمومه في جميع الأسفار إذا كان خائفا من العدو ، ثم إذا ثبت ذلك في صلاة الخوف إذا كان سفره في غير جهة القربة وجب مثله في سائر الأسفار ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما ، وقد بينا أن القصر ليس هو في عدد الركعات .
والذي ذكرناه في القصر في جميع الأسفار بعد أن يكون السفر ثلاثا هو قول أصحابنا والثوري والأوزاعي . وقال مالك : " إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر ، وإن خرج متلذذا لم أستحب له أن يقصر " . وقال الشافعي : " إذا سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح السفر " . قال أبو بكر : قد بينا أن ذلك في شأن المضطر في سورة البقرة .
وقد اختلف في الملاح هل يقصر في السفينة ؟ فقال أصحابنا : " يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم " وهو قول مالك والشافعي . وقال الأوزاعي : " إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهي إلى حيث أكراها ، فإذا انتهى أتم الصلاة " .
وقال الحسن بن صالح : " إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم " . قال أبو بكر : كون الملاح مالكا للسفينة لا يخرجه من حكم السفر ، كالجمال مالك للجمال التي ينتقل بها من موضع إلى موضع فلا يخرجه ذلك من حكم السفر .
وقد بينا الكلام في مدة السفر في سورة البقرة عند أحكام الصوم . وشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام ولياليها ، وهو قول الثوري والحسن بن صالح . وقال مالك : " ثمانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها أميال فمسيرة يوم وليلة للقفل " وهو قول الليث ، وقال الأوزاعي : " يوم تام " . وقال الشافعي : " ستة وأربعون ميلا بالهاشمي " . وروي عن ابن عمر : " ثلاثة أيام " ، وروي عن ابن عباس : " يوم وليلة " .
واختلفوا في المدة التي يتم فيها الصلاة ، فقال أصحابنا والثوري : " إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم ، وإن كان أقل قصر " . وقال مالك والليث والشافعي : " إذا نوى إقامة أربع أتم " . وقال الأوزاعي : " إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل قصر " . وقال الحسن بن صالح : " إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم [ ص: 236 ] يقم به عشرا ، وإن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة " . قال أبو بكر : وروي عن ابن عباس وجابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصلاة فدل على سقوط اعتبار الأربع .
وأيضا روى أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا : " إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها ، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها " ؛ ولم يرو عن أحد من السلف خلاف ذلك فثبتت حجته .
فإن قيل : روى عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : " من أجمع على أربع وهو مسافر أتم الصلاة " .
قيل له : روى هشيم عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : " إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما أو ليلة أتم الصلاة وما كان من دون ذلك فليقصر " ، وإن جعلنا الروايتين متعارضتين سقطتا وصار كأنه لم يرو عنه شيء ، ولو ثبتت الرواية عنه من غير معارضة لما جاز أن يكون خلافا على ابن عباس وابن عمر ؛ وأيضا مدة الإقامة والسفر لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق ، وقد حصل الاتفاق في خمسة عشر يوما وما دونها مختلف فيه ، فيثبت الخمسة عشر أنها إقامة صحيحة ولم يثبت ما دونها ؛ وكذلك السلف قد اتفقوا على الثلاث أنها سفر صحيح يتعلق بها حكم القصر والإفطار واختلفوا فيما دونها فلم يثبت ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
