ولما حكم على الظلال بما عم أصحابها من جماد؛ وحيوان؛ وكان الحيوان [ ص: 174 ] أشرف من الجماد؛ رقى الحكم إليه بخصوصه؛ فقال (تعالى): ولله ؛ أي: الذي له الأمر كله؛ يسجد ؛ أي: يخضع بالانقياد للمقادير؛ والجري تحت الأقضية؛ وعبر بما هو ظاهر في غير العقلاء؛ مع شموله لهم؛ فقال (تعالى): ما في السماوات ؛ ولما كان المقام للمبالغة في إثبات الحكم على الطائع؛ والعاصي؛ أعاد الموصول؛ فقال (تعالى): وما في الأرض ؛ ثم بين ذلك بقوله (تعالى): من دابة ؛ أي: عاقلة؛ وغير عاقلة.

ولما كان المقرب قد يستهين بمن يقربه؛ قال - مبينا لخضوع المقربين؛ تخصيصا لهم؛ وإن كان الكلام قد شملهم -: والملائكة

ولما كان الخاضع قد يحكم بخضوعه؛ وإن كان باطنه مخالفا لظاهره؛ قال - دالا على أن في غيرهم من يستكبر؛ فيكون انقياده للإرادة كرها؛ وعبر عن السجودين: الموافق للأمر والإرادة طوعا؛ والموافق للإرادة؛ المخالف للأمر كرها؛ بلفظ واحد؛ لأنه يجوز الجمع بين مفهومي المشترك؛ والحقيقة والمجاز بلفظ -: وهم ؛ أي: الملائكة؛ لا يستكبرون ؛