ثم دل على كونه حقا في كونه ابن مريم لا غيرها بقوله ردا على من ضل: ما كان أي ما صح ولا تأتى ولا تصور في العقول ولا يصح ولا يتأتى لأنه من المحال لكونه يلزم منه الحاجة لله الغني عن كل شيء أن يتخذ ولما كان المقام يقتضي النفي العام، أكده بـ "من" فقال: من ولد

ولما كان اتخاذ الولد من النقائص، أشار إلى ذلك بالتنزيه العام بقوله: سبحانه أي تنزه عن كل نقص من احتياج إلى ولد أو غيره ثم علل ذلك بقوله: إذا قضى أمرا أي أمر كان فإنما يقول له كن أي يريده ويعلق قدرته به فيكون من غير حاجة إلى شيء أصلا، [ ص: 197 ] فكيف ينسب إلى الاحتياج إلى الإحبال والإيلاد والتربية شيئا فشيئا كما أشار إليه الاتخاذ.