آ . (36) قوله تعالى :
إن عدة : العدة : مصدر بمعنى العدد . و
" عند الله " منصوب به ، أي في حكمه . و
" اثنا عشر " خبر إن . وقرأ
هبيرة عن
حفص- وهي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبي جعفر- اثنا عشر بسكون العين مع ثبوت الألف قبلها ، واستكرهت من حيث الجمع بين ساكنين على غير حديهما كقولهم : " التقت حلقتا البطان " بإثبات الألف من " حلقتا " . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بسكون الشين كأنه حمل عشر في المذكر على عشرة في المؤنث .
و
" شهرا " نصب على التمييز ، وهو مؤكد لأنه قد فهم ذلك من الأول ، فهو كقولك : " عندي من الدنانير عشرون دينارا " . والجمع متغاير في قوله :
" عدة الشهور " ، وفي قوله :
الحج أشهر لأن هذا جمع كثرة ، وذاك جمع قلة .
قوله :
في كتاب الله يجوز أن يكون صفة لاثنا عشر ، ويجوز أن يكون بدلا من الظرف قبله ، وهذا لا يجوز ، أو ضعيف ؛ لأنه يلزم منه أن يخبر عن
[ ص: 45 ] الموصول قبل تمام صلته ؛ فإن هذا الجار متعلق به على سبيل البدلية ، وعلى تقدير صحة ذلك من جهة الصناعة ، كيف يصح من جهة المعنى ؟ ، ولا يجوز أن يكون
في كتاب الله متعلقا بـ " عدة " لئلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بخبره ، وقياس من جوز إبداله من الظرف أن يجوز هذا . وقد صرح بجوازه
nindex.php?page=showalam&ids=14183الحوفي .
قوله :
يوم خلق يجوز فيه أن يتعلق بـ " كتاب " على أنه يراد به المصدر لا الجثة . ويجوز أن يتعلق بالاستقرار في الجار والمجرور ، وهو
في كتاب الله ، ويكون الكتاب جثة لا مصدرا . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14183الحوفي أن يكون متعلقا بـ " عدة " ، وهو مردود بما تقدم .
قوله :
منها أربعة حرم هذه الجملة يجوز فيها ثلاثة أوجه ، أحدها : أن تكون صفة لـ " اثنا عشر " . الثاني : أن تكون حالا من الضمير في الاستقرار . الثالث : أن تكون مستأنفة . والضمير في " منها " عائد على
اثنا عشر شهرا لأنه أقرب مذكور لا على " الشهور " . والضمير في
" فيهن " عائد على " الاثنا عشر " أيضا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يعود على الأربعة الحرم ، وهذا أحسن لوجهين ، أحدهما : أنها أقرب مذكور . والثاني : أنه قد تقرر أن معاملة جمع القلة غير العاقل معاملة جماعة الإناث أحسن من معاملة ضمير الواحدة ، والجمع الكثير بالعكس : " الأجذاع انكسرن " و " الجذوع انكسرت " ويجوز العكس .
قوله :
كافة منصوب على الحال : إما من الفاعل ، أو من المفعول ، وقد تقدم أن " كافة " لا يتصرف فيها بغير النصب على الحال ، وأنها لا تدخلها أل وأنها لا تثنى ولا تجمع ، وكذلك
" كافة " الثانية .