آ. (174) قوله تعالى: من الكتاب : في محل نصب على الحال، وفي صاحبها وجهان، أحدهما: أنه العائد على الموصول، تقديره: أنزله الله حال كونه من الكتاب، فالعامل فيه "أنزل"، والثاني: أنه الموصول نفسه، فالعامل في الحال "يكتمون".

قوله: "ويشترون به" الضمير في "به" يحتمل أن يعود على "ما" الموصولة، وأن يعود على الكتم المفهوم من قوله: "يكتمون" وأن يعود على الكتاب، أظهرها أولها، ويكون ذلك على حذف مضاف، أي: يشترون بكتم ما أنزل.

[ ص: 242 ] قوله: "إلا النار" استثناء مفرغ; لأن قبله عاملا يطلبه، وهذا من مجاز الكلام، جعل ما هو سبب للنار نارا كقولهم: "أكل فلان الدم" يريدون الدية التي بسببها الدم، قال:

820 - فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا إليه المال كالسيل مفعما     ولكن أبى قوم أصيب أخوهم
رضا العار واختاروا على اللبن الدما

وقال:

821 - أكلت دما إن لم أرعك بضرة     بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

وقال:

822 - يأكلن كل ليلة إكافا      . . . . . . . . . .

يريد: ثمن إكاف.

وقوله: "في بطونهم" يجوز فيه ثلاثة أوجه، أظهرها: أن يتعلق بقوله: "يأكلون" فهو ظرف له. قال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء: "وفيه حذف مضاف أي طريق بطونهم، ولا حاجة إلى ما قاله من التقدير. والثاني: أن يتعلق بمحذوف على [ ص: 243 ] أنه حال من النار. قال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء: "والأجود أن تكون الحال هنا مقدرة لأنها وقت الأكل ليست في بطونهم، وإنما تؤول إلى ذلك، والتقدير، ثابتة أو كائنة في بطونهم قال: "ويلزم من هذا تقديم الحال على حرف الاستثناء وهو ضعيف، إلا أن يجعل المفعول محذوفا، و "في بطونهم" حالا منه أو صفة له، أي: في بطونهم شيئا يعني فيكون "إلا النار" منصوبا على الاستثناء التام، لأنه مستثنى من ذلك المحذوف. إلا أنه قال بعد ذلك: "وهذا الكلام في المعنى على المجاز، وللإعراب حكم اللفظ". والثالث: أن يكون صفة أو حالا من مفعول "كلوا" محذوفا كما تقدم تقريره.