صفحة جزء
آ. (34) قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق : يجوز أن [ ص: 598 ] يكون "عيسى" خبرا ل "ذلك"، ويجوز أن يكون بدلا أو عطف بيان. و "قول الحق" خبره. ويجوز أن يكون "قول الحق" خبر مبتدأ مضمر، أي: هو قول، و "ابن مريم" يجوز أن يكون نعتا أو بدلا أو بيانا أو خبرا ثانيا.

وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر: "قول الحق" بالنصب والباقون بالرفع. فالرفع على ما تقدم. قال الزمخشري : "وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر، أو بدل". قال الشيخ: "وهذا الذي ذكره لا يكون إلا على المجاز في قول: وهو أن يراد به كلمة الله; لأن اللفظ لا يكون الذات".

والنصب: يجوز فيه أن يكون مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة كقولك: "هو عبد الله الحق لا الباطل"، أي: أقول قول الحق، فالحق الصدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، أي: القول الحق، كقوله: وعد الصدق ، أي: الوعد الصدق. ويجوز أن يكون منصوبا على المدح، أي: أريد بالحق الباري تعالى، و "الذي" نعت للقول إن أريد به عيسى، وسمي قولا كما سمي كلمة لأنه عنها نشأ. وقيل: هو منصوب بإضمار أعني. وقيل: هو منصوب على الحال من "عيسى". ويؤيد هذا ما نقل عن الكسائي في توجيه الرفع: أنه صفة لعيسى.

وقرأ الأعمش: "قال" برفع اللام، وهي قراءة ابن مسعود أيضا. وقرأ [ ص: 599 ] الحسن "قول" بضم القاف ورفع اللام، وهي مصادر لقال. يقال: قال يقول قولا وقالا وقولا، كالرهب والرهب والرهب. وقال أبو البقاء: "والقال: اسم [للمصدر] مثل: القيل، وحكي "قول الحق" بضم القاف مثل: "الروح" وهي لغة فيه". قلت: الظاهر أن هذه مصادر كلها، ليس بعضها اسما للمصدر، كما تقدم تقريره في الرهب والرهب والرهب.

وقرأ طلحة والأعمش: "قال الحق" جعل "قال" فعلا ماضيا، و "الحق" فاعل به، والمراد به الباري تعالى. أي: قال الله الحق: إن عيسى هو كلمة الله، ويكون قوله: الذي فيه يمترون خبرا لمبتدأ محذوف.

وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي وداود بن أبي هند ونافع والكسائي في رواية عنهما: "تمترون" بتاء الخطاب. والباقون بياء الغيبة. وتمترون تفتعلون: إما من المرية وهي الشك، وإما من المراء وهو الجدال.

التالي السابق


الخدمات العلمية